أفريقيا برس – تونس. كشف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الخميس 26 ماي 2022 أنه صاغ بمعية العميدين الصادق بلعيد ومحمد صالح ين عيسى مضمون الأمر الرئاسي عدد 117 مع بعض الإضافات من قبل رئيس الجمهورية قال انها تمثل 20 بالمائة منه .
من جهة أخرى أكد محفوظ ان المرسوم عدد 30 الذي صدر ليس المرسوم الذي تمت مناقشته مشددا على ان امام سعيّد خيارين إما القيام بمراجعات وتوفير كل الظروف الجيدة لانجاح الاستفتاء حتى لو كان ذلك عبر اصدار نصوص تعديلية أو العمل بالمرسوم الحالي وتحمل المسؤولية.
وقال لدى حضوره في برنامج “هنا تونس” انا محل ثقة من رئيس الجمهورية وانا من احضر الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وثلاثتنا قمنا بصياغة الامر 117″.
ووصف لحظة 25 جويلية بالفرصة الذهبية لتصحيح المسار مستطردا بان فيها هنات قال ان” من ابرزها بطء الرئيس رغم انه تم الاتفاق عند تفعيل الفصل 80 على القطع مع دستور 2014 وتنظيم مؤقت للسلط للذهاب الى ما هو اهم في حدود فيفري 2022″.
وبخصوص المرسوم عدد 30 المتعلق بالهيئة الوطنية الاستشارية لإرساء جمهورية جديدة قال محفوظ إنه قضى نهاية الأسبوع حزينا معللا ذلك بأن المرسوم الذي صدر ليس المرسوم الذي تمت مناقشته قائلا’ امام رئيس الجمهورية خياران اما القيام بمراجعات وتوفير كل الظروف الجيدة لانجاح الاستفتاء ولو لزم الامر اصدار نصوص تعديلية أو العمل بالمرسوم الحالي وتحمل المسؤولية اذا فشل الاستفتاء. والاستعداد للعودة الى دستور 2014 وبالتالي سنجد انفسنا أمام شكشوكة قانونية او فوضى مؤسساتية وقانونية … الحيز الزمني الذي تم التنصيص عليه غير كاف لصياغة الدستور … نجاح أي نص قانوني يتطلب أن يكون مفتوحا ومعمما ولا يتم ذكر أي طرف لتجنب أية إشكاليات مستقبلية “.
وفي تعليقه على رفض عمداء وعميدات كليات الحقوق والقانون والعلوم السياسية المشاركة في صياغة الدستور اعتبر محفوظ ذلك سياسة قائلا ” رفض الجامعيين كان متوقعا بالنسبة لي …كل الجامعيين يعملوا في السياسة وانخرطوا في ذلك سنة 2011 واعتذارهم في حدّ ذاته سياسة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
