أفريقيا برس – تونس. قضت محكمة تونسية، الخميس، بالسجن ثلاث سنوات مع “النفاذ العاجل” بحق رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، في قضية تتعلق بـ”قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية”.
جاء ذلك إثر صدور قرار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وفق محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية (رسمية).
وأفاد زيتونة، بأن المحكمة قضت “بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وعبد السلام (وزير الشؤون الخارجية الأسبق)، في قضية تتعلق بقبول حزب سياسي تبرعات مالية من جهة أجنبية”.
كما قضت المحكمة، بفرض غرامة مالية على الحزب، قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق المصدر ذاته.
وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي (اللوبينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي “النهضة” و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” (غير حكومية).
وفي 14 أبريل/ نيسان 2022، قال القيادي في حركة النهضة سامي الطريق، إن “محكمة المحاسبات بالبلاد قضت بتبرئة أعضاء قائمة الحركة في الانتخابات البرلمانية 2019، من تهمة تلقي تمويل خارجي، بعد أن قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى (تبرئة المتهمين)” .
وفي 17 أبريل 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
فيما قال القيادي بالنهضة سمير ديلو، أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو الحركة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار، في فبراير/ شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد رجال الأمن”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد، فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
