أفريقيا برس – تونس. قال المحلل السياسي التونسي فاضل الطياشي، إن الدعوة لتغيير النظام السياسي في تونس والذي جاء به دستور 2014 ليست جديدة، لافتا إلى أن بلاده بحاجة إلى نظام واضح يمسك بزمام الأمور داخليا وخارجيا.
وأوضح الطياشي في حديثه لـ “راديو سبوتنيك”، أنه منذ سنوات والجميع يطالب بتغيير هذا النظام الذي لم يتماشى مع الحالة التونسية بل وزاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
وتابع: “اليوم، وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات والتعديلات في 25 يوليو الماضي، بدأ التفكير بشكل جدي في تغيير النظام السياسي التونسي وسيتم ذلك عبر تعديل الدستور من أجل التوجه نحو نظام سياسي جديد يكون واضحا”.
وأشار إلى أن تونس بحاجة إلى نظام رئاسي كامل أو نظام برلماني كامل لأن النظام الحالي هو شبه برلماني يعطي بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية وبعض الصلاحيات لرئيس الحكومة ويتسبب في تشتت داخل البرلمان وغيرذلك من الأمور، لذلك تونس في حاجة لنظام واضح يُمسك بزمام الأمور داخليا وخارجيا.
وأضاف الطياشي أن تعديل الدستور في تونس يتطلب موافقة البرلمان ولكن نظرا لتوقفه، هناك توجه نحو إجراء استفتاء شعبي للموافقة أولا على تعديل الدستور ثم إجراء استفتاء على إدخال بعض التعديلات المطلوبة.
وكان وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال في وقت سابق، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات. وأضاف أن ملامح خطة الرئيس التونسي في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
