أفريقيا برس – تونس. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، مذكرة توقيف بحق عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عضو الديوان السياسي للحزب علي الطياشي، عبر صفحته في فيسبوك.
وقال الطياشي: “تم إصدار مذكرة إيداع (توقيف) ضد الأستاذة موسي”، دون مزيد من التفاصيل.
وتتهم السلطات التونسية موسي، “بشبهات إحداث البلبلة، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.
وقد تجمع عدد من أنصار عبير موسي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس للتعبير عن تضامنهم معها ضد قرار القاضي.
والأربعاء، قال نوفل بودن، محامي موسي، إن موكلته “توجهت إلى مكتب الضبط (يتلقى المراسلات) بالرئاسة بقصر قرطاج، لإيداع مطلب التظلم تعبيرا عن رفضها الأمر الترتيبي بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل”، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف أن “مكتب ضبط الرئاسة رفض توقيع الطلب، فقامت موسي ببث فيديو مباشر (عبر صفحتها في فيسبوك)، لتوضيح موقفها، فقامت قوة أمنية بإيقافها”.
وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس سعيد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستجرى في 24 ديسمبر المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
وإثر ذلك، دعت تنسيقية “القوى الديمقراطية والتقدمية” المعارضة (تضم 4 أحزاب) في تونس، إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، لافتة إلى أنّها تتابع بـ “انشغال كبير” ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من “تدهور لواقع الحريات العامة والفردية”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
