أفريقيا برس – تونس. استنكر مرصد رقابة، في بيان اليوم الإثنين، “تجاوز الآجال القانونية لإنجاز التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والتدقيق في الوظيفة العمومية والقطاع العام”.
وفي هذا الإطار، أوضح المكلف بالإعلام والإتصال بمرصد رقابة، محمد أمين سعيداني، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّه “كان من المقرّر أن يتم يوم 20 مارس رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية، ومرة أخرى تم تجاوز الأجل المحدد”.
وأكّد سعيداني أن “ملف الإنتدابات كان من أبرز الملفات التي اشتغل عليها مرصد رقابة في إطار فرق عمله وراسل المرصد دورية لرئاسة الجمهورية قبل أشهر من الإعلان على عملية التدقيق لكن الآجال تمّ تجاوزها مرّة أخرى مما يطرح العديد من التساؤلات”.
وأفاد سعيداني بأن “التأجيل هو دليل واضح على أن الأجل هو ترتيبي وليس استعجاليًّا”، مشيرًا إلى أنّ “لجنة قيادة عمليات التدقيق كان يجب أن تتقيّد بالأجل الترتيبي الجديد”. وأشار المكلف بالإعلام والإتصال بمرصد رقابة إلى أن “المرصد سيتوجّه إلى القضاء بخصوص مناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين وكذلك مناظرة تهم شركة تونس للطرقات السيارة التي فيها مخالفات بالجملة وتم مراسلة وزيرة التجهيز بخصوصها”.
وللإشارة، أصدر مرصد رقابة اليوم الإثنين بيانًا استنكر فيه تجاوز الآجال القانونية للتدقيق في الانتدابات للمرة الثانية. وأشار المرصد إلى أنه ” بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي : 20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية”، لافتًا إلى انه تم مرة أخرى تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لإعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة”، وفق البيان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
