أفريقيا برس – تونس. قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن اعتقال نائب رئيس الحركة، علي العريض، هو محاولة من الرئيس قيس سعيد للفت النظر عما سماه “الفضيحة الانتخابية”، متهما هيئة الانتخابات بتزوير نتائج الاستحقاق الأخير إرضاء لسعيّد.
وقال الشعيبي: “أصبح بديهيا اليوم الإقرار بالضغط المباشر من سلطة الانقلاب على القضاة. فبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس منصب، وبعد تدخل وزيرة العدل بشكل مباشر في إثارة القضايا والتتبعات، وبعد التصريحات الإعلامية من طرف السيد قيس سعيد التي تتهم القضاة وتقوم بهرسلتهم (الضغط عليهم)، وبعد تجميد الحركة القضائية وتعطيل المرفق القضائي، لم يبق هناك شك في تحول السلطة القضائية في تونس إلى مجرد وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية ومنفذة لأجندتها في تصفية خصومها السياسيين. لذلك فإن اعتقال السيد علي العريّض رئيس الحكومة الأسبق ليس إلاّ محاولة للفت الأنظار عن الفضيحة الانتخابية التي أدخلت تونس لموسوعة “غينيس” بأدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث”.
وحول العلاقة بين اعتقال العريض وحديثه عن “الشبكة الفرنسية” التي تتهمها السلطات بالاعتداء على أمن الدولة، قال الشعيبي “كان لافتا تناقل وسائل الإعلام لتصريحات العريّض المطالبة بكشف الحقيقة وممارسة الشفافية الإعلامية في التعاطي مع هذا الملف. ونظرا إلى أن بعض المعنيين الرئيسيين بهذه التهم كانوا من ضمن الدائرة القريبة من الرئيس، وباعتبار أن إثارة هذه القضية جاء في إطار صراع الأجنحة داخل منظومة الحكم، فقد حاولت السلطة التعمية عليها واعتبرت إثارتها من قبل السيد العريّض خطرا على سياسة التعمية التي انتهجتها وبالتالي هي فضيحة جديدة تنضاف لمآسي هذه المجموعة. كل ذلك ساهم وبقوة في محاولة الانتقام والتشفي من العريّض رغم أن الجميع يعرف أن التهم ملفقة وأن القضية ليس لها أساس واقعي ولا قانوني”.
هيئة الانتخابات فقدت ثقة التونسيين
وفيما يتعلق بقراءته للمشاركة المتواضعة في الانتخابات، قال الشعيبي “دعنا نوضح في البداية أن هيئة الانتخابات المنصبة فقدت ثقة الناخبين التونسيين لذلك لا اعتداد بأرقامها. فقد عُيّنت هذه الهيئة على خلاف الصيغة الدستورية وبناء على ولاء أعضائها لسلطة الانقلاب واستعدادها لخدمة أجندته. لذلك لا قيمة للنتائج التي أعلنت عنها فيما يخص استفتاء 25 يوليو حول الوثيقة الدستورية كما لا مصداقية لنتائج المشاركة التي أعلنت عنها في انتخابات 17 ديسمبر. غير أن الفرق بين الأولى والثانية أنها وجدت امكانية للمبالغة في تزوير نتائج الاستفتاء حتى قاربت بها ثلث الناخبين، ووجدت نفسها محاصرة برقابة المجتمع المدني في هذه الانتخابات، فحدّت من قدرتها على تغيير النتائج الهزيلة والتي- في تقديرنا- لم تتجاوز 3 في المئة. لكن تضخيم هذه النسبة إلى مستوى 8 في المئة يبدو أنه لم يرض صاحب نعمتهم، ما اضطرهم لتجاوز العشرة في المئة لتحقيق نوع من الحد الأدنى المعنوي”.
وأضاف “ولكن مثلما امتنعت هذه الهيئة عن نشر محاضر مكاتب الاقتراع في الاستفتاء خشية اكتشاف حجم تزويرها، فالمتوقع أيضا أنها لن تستطيع أن تبرر من خلال المحاضر الرسمية سواء نتيجة المشاركة الأولية ولا الزيادة المضافة في النتائج النهائية والتي تجاوزت ربع المشاركين. وهي ستكون محل متابعة قضائية بسبب اقترافها لجريمة تزوير نتائج الاستفتاء والانتخابات، وإذا تحصنت اليوم بقانون باطل فإن سقوط هذا الانقلاب سيرفع عن أعضائها هذه الحصانة الكاذبة وسيقفون أمام قضاء عادل ومستقل لينالوا جزاء جرائمهم، خاصة وأن لجنة البندقية- كما المحكمة الافريقية- حكمت ببطلان المسار السياسي والانتخابي وفقدانه للحد الأدنى من المعايير الدولية”.
وتابع بالقول “نسبة المشاركة الهزيلة والمقاطعة الواسعة للانتخابات هي تعبير عن تعري هذا الانقلاب من كل غطاء شعبي أو شرعية انتخابية وسياسية. وكان الأجدر بالسيد قيس سعيد أن يتحمل مسؤوليته كالرجال الشجعان ويضع استقالته على ذمة التونسيين بعد أن حكم الشعب التونسي على خياراته بالفشل وقاطع خارطته السياسية. لكن- كدأب كل المستبدين- نراه يهرب إلى الأمام ويضع رأسه في الرمل ويرفض أن يعترف بهذه الحقيقة، بل ويوغل في التوسع في قمعه وتهديده، معوّلا على أجهزة الدولة الصلبة وما تمتلكه من سلطة واسعة لممارسة العنف ضد المواطنين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
