أفريقيا برس – تونس. قال أحمد قعلول مستشار رئيس البرلمان التونسي والمدير التنفيذي لحركة النهضة إن إجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة لم تؤثر على الشرعية الانتخابية للبرلمان، مشيرا إلى أن المجلس يمكنه الاجتماع في أي مكان في البلاد واتخاذ القرارات التي يراها صالحة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لكنه استبعد بالمقابل اللجوء إلى “سحب الثقة” من الرئيس سعيد.
وقال قعلول في حوار خاص مع “القدس العربي” (سيتم نشره لاحقا) “ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية يمثل غلقا لكل مساحات التأويل، بخصوص طبيعة ما يقع في تونس. وهو ينقل البلاد وبوضوح خارج الدستور والقانون، فهو يؤبد ما يوصف بالاستثناء، ويصنع له لحافا من رقع نصوص “الدستور الممزق” دستورا هجينا، ويرفع ويخفض بحسب مزاج غير عقلاني تجميعا لكل السلط التشريعية منها والتنفيذية والقضائية”.
وأضاف “ولذلك فإنه لا يمكن وصف ما وقع بأنها تدابير فالتدبير مفروض فيه العقل والحكمة والنظر في مآلات الأفعال. بينما يواجه التونسيون حالة تفرض سلطة قهرية باسم الشرعية الشعبية ولكن بالرغم عنها. ولذلك فإن الوصف المناسب الذي يمكن أن يوسم به هذا الفعل هو كونه انقلابا وخروجا عن الشرعية الدستورية”.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن أخيرا عن “أحكام انتقالية” تتضمن “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ووضع تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية، وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية”.
إلا أن قعلول قال إن قرارات سعيد لم تؤثر على الشرعية الانتخابية للبرلمان، فـ”الشرعية الانتخابية لا يمكن سحبها بمنشور فالمنشور ليس أعلى من الدستور ولا من القانون. ومن حق البرلمان بحسب القانون أن يجتمع في أي مكان في البلاد وله الحرية في إطار السلط المخولة له أن يتخذ الإجراءات التي يراها صالحة لإنهاء هذا الخطر، ومع ذلك لا أقدر أن البلاد بحاجة لإسقاط سلطة منتخبة”، في إشارة إلى أن البرلمان لا يفكر حاليا بـ”سحب الثقة” من الرئيس سعيد.
وأضاف بقوله “لا شك أن رئيس الجمهورية قد وضع نفسه بما أعلن عنه، في مساحة خارج الدستور، الأمر الذي يفتح الباب واسعا للتساؤل عن أزمة إضافية للبلاد تتمثل في أزمة الشرعية. ولذلك إن الرئيس بتأبيد تجميده للبرلمان وافتكاك سلطاته التشريعية، وضع الشرعيات الشعبية الانتخابية في تصادم مباشر ويكاد يخرج عمليا عن الشرعية الشعبية التي جعلت منه رئيسا لكل التونسيين لا لجزء منهم”.
