أفريقيا برس – تونس. قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، إن المراسيم الأخيرة للرئيس قيس سعيد، تؤكد نزعته نحو الحكم الفردي ومحاولة الهروب من المسؤولية، كما نفى حديث بعض الأطراف عن “استحواذ” قيادات من الحركة على أملاك عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس سعيد أصدر أخيرا ثلاثة مراسيم تتعلق بـ”الشركات الأهلية” و”المصالحة الجزائية” مع رجال الأعمال، فضلا عن محاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وقال الشعيبي في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من إصدار لهذه المراسيم يعكس هذا التوجه للحكم الفردي التسلطي، فضلا عن أنه يمثل هروبا من تحمل مسؤولية مواجهة المشاكل الحقيقية للتونسيين. ففي الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية واسعة من ظروف صعبة وبطالة مزمنة، جاء طرح مرسوم الشركات الأهلية ليس فقط ليعيد إلى أذهاننا ذكريات تجربة التعاضد الفاشلة خلال الستينات من القرن الماضي، ولكن أيضا ليعبر عن عدم فهم واستيعاب لتعقيدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وفشلا في معالجة هذه التعقيدات”.
وأضاف: “كذلك نفس الأمر يسري على مرسوم الصلح الجزائي ومقاومة الاحتكار، خاصة لخلل قانوني واضح في الصياغة وعدم تناسب الجريمة مع العقوبة وتجاوز ضمانات المحاكمة العادلة. لذلك فان مثل هذه المراسيم تساهم في تعقيد الوضع في البلاد أكثر من المساعدة على الوصول للحلول”.
وكان الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي اتهم أخيرا قيادات في حركة النهضة بالاستحواذ على قصور وفيلات لعائلة بن علي بأسعار رمزية خلال حكم الترويكا.
وعلق الشعيبي بالقول: “المشكل أن الحقيقة الوحيدة المعتمدة اليوم في تونس هي الخبر الذي تنقله وسائل الإعلام المحلية أو الصادر عن مروجي الإشاعات والادعاء بالباطل. فإثارة مثل هذه الشبهات يقفز على حقائق الواقع، وكأنه يتهم المؤسسات كلها بالتآمر وهذا محال. ففي تونس مؤسسات رقابية إدارية ومالية وقضائية، وهي مؤسسات يستحيل أن تتآمر مجتمعة على إخفاء الحقيقة”.
وأوضح بقوله: “هذه مجرد ادعاءات باطلة لم نسمعها إلا بعد انقلاب 25 جويلية ومن خصوم سياسيين مؤيدين للانقلاب، فأين كان هؤلاء طوال العشرية الماضية وقد كانوا شركاء للنهضة في الحكم في بعض الفترات. لماذا إذن تشاركوا معنا إذا كنا بالفعل كما يقولون؟ ولماذا لم نسمع هذه الادعاءات إلا الآن، أين كانوا من قبل؟”.
وقبل أيام، أشارت مصادر إعلامية إلى أن القضاء التونسي طلب الاستماع لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وبعض قياداتها فيما يتعلق بـ”تلقي الحركة تمويلات أجنبية”.
وقال الشعيبي، معلقا على هذا الأمر “مثلما أشرت سابقا، الحرب الإعلامية والنفسية هي جزء من المعركة السياسية بين القوى المساندة للانقلاب والقوى المدافعة عن الديمقراطية. فرغم محاولة افتعال قضايا ضد الحركة في العديد من المواضيع مثل قضية اللوبيينغ، إلا أنه وبعد أشهر وبعد حملات إعلامية كثيفة وبعد الضغط على القضاء، لم توجه لرئيس حركة النهضة أية تهمة أو دعوة للتحقيق في هذا الخصوص. وقد نجح ممثلها القانوني في إبراز براءة الحركة من كل هذه التهم المسيسة والكيدية”.
وكانت الحركة نفت في وقت سابق تقارير إعلامية تحدثت عن إمضائها قبل أشهر عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ”تجميل” صورتها في الخارج، في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
