أفريقيا برس – تونس. نظر مكتب البرلمان المجتمع اليوم الاربعاء في قصر باردو برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في تقرير لجنة المالية والميزانية (لجنة برلمانية) حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقرر بإجماع الحاضرين إحالته إلى الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر الحالي، وفق بلاغ اعلامي للمجلس.
ومن المنتظر أن تبدأ بعد غد الجمعة 17 نوفمبر الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 على ان تنتهي في العاشر من الشهر المقبل.
ونظر مكتب البرلمان في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة ونظر في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي للمجلس النيابي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
