افريقيا برس – تونس. نفى النائب منجي الرّحوي (من غير المنتمين إلى كتل) أن يكون رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي (حركة النهضة)، قد عرض على أصحاب عريضة سحب الثقة منه، الاستقالة من منصبه على أن يتولّى القيادي والنائب بكتلة النهضة، نور الدين البحيري، رئاسة البرلمان، خلفا له.
وقال الرّحوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، إنّ جمع الإمضاءات لعريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي يتقدّم “بخطى حثيثة”، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مؤكدًا أنه تمّ الاتفاق بين أصحاب العريضة على الكشف عن العدد النهائي للموقعين عندما يصبح نهائيا.
ولاحظ أنه لم يتم الإتفاق على الشخصية التي ستتولى رئاسة البرلمان بعد الغنوشي، قائلا “نفضل أن نأخذ كل نقطة على حدة وسنناقش مسألة رئاسة المجلس بعد أن تتم عملية سحب الثقة”.
يُذكر أن عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي هي الثانية من نوعها، إذ قدّمت عريضة سابقة خلال جلسة عامّة يوم 30 جويلية 2020، وأفضت نتيجة التصويت السرّي إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوّت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ الغنوشي على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا. وتنتقد مجموعة من الكتل النيابية والنواب غير المنتمين، ما يعتبرونه إخلالا من قبل راشد الغنوشي، بالنظام الداخلي للمجلس والفشل في إدارة الجلسات.
وينص النظام الداخلي للبرلمان، في فصله عدد 51، على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب، سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط (….) يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب، بالجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية”.
