أفريقيا برس – تونس. أعلنت منظمة “أنا يقظ” في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها ستتولى تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الإنتخابي من إجراءات في حقّ حركة النهضة.
كما قالت المنظمة إنها ستتقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، “لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر، على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
وقد أفادت “أنا يقظ” بأن حركة النهضة، بالإضافة إلى إمضائها على عقدي مجموعات الضغط “لوبيينغ”، قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت بإمضاء عقدين آخرين مع شركة أمريكية وذلك قبيل المؤتمر العاشر للنهضة سنة 2016 وقبيل الإنتخابات البلدية لسنة 2018.
وأضافت أن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355 ألفا و850 دولارا أي ما يعادل مليون دينار تونسي.
وفي هذا الصدد ذكّرت المنظمة بأن القانون التونسي، وبالتحديد المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يُحجّر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية وكذلك تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
وفي ما يلي نص البلاغ:
عقود لوبيينق -Lobbying- جديدة: منظمة أنا يقظ تقاضي حزب حركة النهضة:
بالإضافة إلى إمضائها على عقدي لوبيينق -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت حركة النهضة بإمضاء عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018. وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي.
وعلى اعتبار أن القانون التونسي، وبالتحديد المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يحجر على الأحزاب السياسية قبول:
❌ تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
❌ تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
وبناء على ما توفر لدينا من معلومات وفي ظل السكوت المريب لأجهزة الدولة، ستتولى المنظمة تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في حقّ حزب حركة النهضة.
كما ستتقدم منظمة أنا يقظ بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
