أفريقيا برس – تونس. كشفت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، ان مسالة الضمان جاءت بها كل قوانين المالية وان تونس لم تفعل الى حد الان اي ضمان من قبل الدولة للقروض الخارجية، بل ان المؤسسات قامت بالوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
ولاحظت نمصية، في اجابتها على اسئلة نواب البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية، ان ضبط مبلغ للضمان يعد امرا معمول به في جميع قوانين المالية لاتاحة الفرصة امام المؤسسات التي تشكو صعوبات من النفاذ الى القروض.
واشارت، الى ان الدولة استخدمت خلال سنة 2023 فقط مبلغ 9ر4 مليار دينار علما وان المبلغ المنصوص عليه ضمن قانون المالية لايقتضي بالضروره استخدامه بالكامل.
واضافت ان منح الضمان لايعني ان الدولة ستسدد القرض بل ان المؤسسات قامت بتسديد قروضها الخارجية علما وان مبالغ الضمان التي تم منحها على المستوى المحلي تعد ضعيفة .
وزارة المالية بسطت 441 اجراء وتقيم حزمة اخرى من الاجراءات في انتظار عرضها على مجلس وزاري.
و كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، عن وجود 647 اجراء ينظم عمل وزارة المالية وان الوزارة قامت بتبسيط 441 اجراء وحذف 19 اجراء وتعمل الادارة على تقييم 187 اجراء.
واضافت نمصية، في اجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة المالية، انه سيتم المصادقة على الاجراءات النهائية بعد عرضها على انظار مجلس وزاري.
وبينت الوزيرة، في سياق التطرق الى اجراءات العفو الجبائي، ان الحكوم، باعتبارها سلطة تنفيذية قدمت عفوا على العقارات المبنية وغير المبنية وهي معاليم مقابل خدمة ترجع الى البلديات والتي تعاني صعوبات.
واشارت نمصية الى ان البلديات والسلطة المشرفة على هذه المؤسسات طلبت اقرار هذا العفو بما يمكن من تحسين وضعيتها المالية وتحسين مواردها المالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
