أفريقيا برس – تونس. طالب نواب الشعب خلال مناقشة مشروع مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بالرفع في ميزانية وزارة الفلاحة.
واعتبر النواب أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الفلاحة والمقدرة بــ 2،2 مليار دينار ( زيادة بنسبة 12،06 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة ذاتها لسنة 2023)، غير كافية ولا تلبي الرهانات المطروحة أمام الوزارة، مطالبين بمضاعفتها.
كما أثار النواب، عديد الإشكاليات المعطلة لدفع المجال الفلاحي في تونس، من ذلك ممارسات الفساد التي تنتهجها بعض الأطراف ، مطالبين بمكافحة الفساد المستشري في إدارة الغابات وصندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية ومسألة توزيع الأعلاف، علاوة على تطهير الإدارة في المجال الفلاحي.
وأشار النواب، في هذا الصدد إلى ” وجود تجاوزات كبيرة تتعلق بصندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية، مشددين على ضرورة فتح تحقيق جدي في هذا الملف وتحميل المسؤوليات، كما أثار عدد من النواب عن جهة القيروان، مسألة التجاوزات الحاصلة بالمنبت الغابي بحاجب العيون.
وشدد النواب، من جهة أخرى، على ضرورة توفير الماء الصالح للشراب بعدد من المناطق وإيجاد تصورات جديدة وفعالة لمجابهة شح المياه بتونس، مقترحين في هذا الشأن العمل على التعاون البيني مع الجزائر في مجال المياه والسدود.
كما دعا النواب إلى توخي وسائل أكثر نجاعة لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية، إذ أثار النائب بدر الدين القمودي، موضوع هدر المياه بسبب ترهل شبكات نقل الماء التي تتسبب في ضياع 40 بالمائة من الثروة المائية، إلى جانب الهدر المائي المسجل على مستوى السدود على غرار سد سيدي البراق ، علاوة على ما تشهده من ارتفاع نسبة الترسبات.
وأشار القمودي إلى تصدير جزء من الثروة المائية عن طريق تصدير المنتوجات الفلاحية التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء.
وطالب النواب، أيضا، بحل اشكالية المجامع المائية ” التي أثبتت فشلها في توزيع الماء”، وفق تعبيرهم. داعين، كذلك، إلى حل إشكالية الآبار العشوائية وتسوية وضعياتها وكهربتها.
ولفت النواب، أيضا، إلى تسجيل فقدان المواد الأساسية في تونس، متسائلين عن مدى سعي الوزارة في ضمان الأمن الغذائي، ومعتبرين أن استراتيجية وزارة الفلاحة في هذا الشأن غير واضحة وطالبوا بوضع هذه المسألة في سلم الأولويات.
كما دعا النواب، في جانب آخر ، إلى دعم الفلاحين الشبان، مؤكدين ضعف الدعم الموجه لهم، مما أدى إلى توقف بعث المشاريع الفلاحية.
وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 10،7 بالمائة، واعتبرها النواب نسبة ضعيفة تدل على ضعف مساهمة هذا المجال في النمو الإقتصادي.
نوّاب الشعب يناقشون ميزانيّة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
سجلت الميزانية المخصّصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024، التّي شرع نوّاب الشعب في مناقشتها، السبت، زيادة بنسبة 12،06 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة ذاتها لسنة 2023 وتقدر ب2،2 مليار دينار.
وتقوم توجّهات السياسة الفلاحية لسنة 2024، وفق ما قدمته وزارة الفلاحة ضمن مشروع ميزانياتها، على جملة من البرامج على غرار الحد من تأثير التغيّرات المناخية وترشيد الموارد الطبيعية وتعصير المستغلات الفلاحية والرقمنة، إلى جانب تعزيز مساهة القطاع الفلاحي في النمو الإقتصادي. كما تشمل السياسة الفلاحية، تشجيع النظم الزراعية المحافظة على الموارد الطبيعية والقادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. وترتكز برامج وزارة الفلاحة لسنة 2024، على إعطاء الأولويّة للمشاريع والبرامج الواردة ضمن مخطط التنمية 2023-2025.
وستخصص ميزانية وزارة الفلاحة، خصوصا، لتغطية نفقات التنمية (1،3 مليار دينار)، التّي تستهدف تمويل (في كل أو جزء) إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة.
ويتعلّق الأمر، خاصّة بالمشاريع المخصّصة للموارد المائية (656،4 مليون دينار) وبرنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحيّة للمنتجات الفلاحيّة والغذائية (384 مليون دينار) وبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية (149 مليون دينار) وبرنامج الصيد البحري (145 مليون دينار).
ويظهر مشروع ميزانية مهمّة الفلاحة أن القيمة المخصّصة للبرامج المرتبطة بالماء وبالموارد المائية تمثل 50،5 بالمائة من مجمل نفقات التنمية في 2024، التّي تغطي سلسلة من البرامج على غرار برنامج ضخّ المياه، بكلفة 25 مليون دينار، وبرنامج تشجيع الإستثمار في قطاع المياه، بكلفة16 مليون دينار، فضلا عن سلسلة من التدخلات ستقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وتقترح الشركة الوطنية لتوزيع المياه إنجاز مشروع خصوصي لدعم الموارد المائية (237 مليون دينار) والقسط الأوّل من مشروعين يتعلّقان بتحلية مياه البحر بصفاقس (100 مليون دينار) والزارات (50 مليون دينار).
كما تشمل ميزانيّة مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشاريع أخرى على غرار متابعة إنجاز سد ملاق الجديد فضلا عن مشاريع لحماية عديد الجهات من الفيضانات وتعصير قناة مجردة/الوطن القبلي وتحسين التصرّف في أنظمة شبكات المياه في المناطق الريفية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
