ستمكن العملية الانتخابية من انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية في 350 بلدية وتفعيل الباب السابع من الدستور و الانتقال الى الحكم المحلي و تفعيل مبدأ لا مركزية القرارات.
وحول مهام المجالس البلدية المنتخبة أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلة الجماعات المحلية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا في مجلس نواب الشعب حددت هذه المهام بكل دقة.
وأشار بوعسكر أن المجالس البلدية ستتمتع بأكثر استقلالية وستتمتع بالتدبير الحر اضافة الى العمل وفق مبدأ الرقابة اللاحقة وهو ما سيقلص من سلطة المعتمد والوالي.
وأضاف محدثنا أن القانون الجديد سيمكن المواطن من عدة آليات رقابية عبر الاستفتاء المحلي و الدعوة الى جلسات استثنائية للمجالس البلدية و تقديم الاقتراحات.
واعتبر بوعسكر أن مهام المجالس البلدية ستنقسم الى ثلاثة أنواع وهي المهام العادية على غرار التنوير و تعبيد الطرقات و الصلاحيات المنقولة من السلط المحلية و الصلاحيات المشتركة على غرار صيانة المنشآة العمومية والطرقات اضافة الى الاشراف على المشاريع الثقافية.
