أفريقيا برس – تونس. قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الأحد 21 أفريل 2024، إن “رئيس الجمهورية يتحمل جزءا من المسؤولية في نسبة النمو المقدرة بـ0.4 بالمائة ونسبة البطالة بأكثر 16 بالمائة، والفشل الاقتصادي”، وفق تقديره.
وأضاف هشام العجبوني لدى استضافته على اذاعة Express FM قائلا “هناك تناقض بين الخطاب والواقع، ومجلس الأمن يفترض أن يتطرق لمشاكل التونسيين لا أن يكون مجالا لتهديد المعارضين، ولا يمكن الاستقواء بالأمن والجيش” على حد قوله.
وتحدث عما اعتبره تكرار زيارات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ودفاعها الكبير على تونس، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن برنامجها الانتخابي، كما بيّن أن القرض الذي تم منحه لتونس والمقدر بـ50 مليون دولار يعد مبلغا ضئيلا.
الانتخابات الرئاسية
وفيما يتعلق بالانتخابات تساءل العجبوني عن سبب تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات إلى حد الآن، قائلا “هل تاريخ الانتخابات مفاجأة؟”.
وأضاف “الحكم في الانتخابات هما طرفان هيئة الانتخابات والقضاء وقد فقدا حيادهما” على حد تقديره، متسائلا “بأي هيئة وبأي قانون انتخابي وإعلام تعددي وقضاء ستنتظم الانتخابات، وكيف سيتم ذلك في ظل المرسوم 54 وزج المنافسين في السجن” وفق توصيفه.
وتابع “ماذا يقصد رئيس الجمهورية بقوله هي انتخابات بقاء أو فناء، ولن نسمح بغير الوطني أن يكون رئيسا للجمهورية .. من يقدم صكوك الوطنية؟”.
وأردف “المناخ الراهن لن يسمح في حال استمرار نفس الظروف بأن يكون هناك انتخابات رئاسية، وعند توفر شروط انتخابات محترمة وملاءمة سيتم الإعلان عن مرشحين”، معتبرا أن غياب القانون والحق والعدل يتسبب في موت الأمل وهو ما حدث في تونس” على حد قوله.
كما اعتبر أن الوضع الراهن هو “حالة عبثية إذ في حال تعذر مواصلة رئيس الدولة لمهامه مثلا سيكون هناك مأزق بشأن من يتولى رئاسة الدولة في ظل غياب المحكمة الدستورية”، مضيفا “يجب أن تتواصل الدولة بغض النظر عن الأشخاص” وفق تأكيده.
العجبوني: “هناك خلط متعمد بين معارضة المنظومة ومعارضة الدولة..”
وقال هشام العجبوني إن “كل الأنظمة السياسية في تونس بعد الاستقلال لم تستثمر في الوعي وقيم المواطنة لدى التونسيين” وفق تقديره.
وأضاف العجبوني “كل السلط تنزع نحو القمع والتسلط .. وسلب الحرية بمجرد إبداء أي موقف أو رأي أمر غير مقبول”، مبينا أن “رئيس الجمهورية في حديثه عن المتآمرين نسف قرينة البراءة” وفق تأكيده.
وأردف “رئيس الجمهورية طرف وحكم في نفس الوقت حيث يعتبر أن الإجراءات سليمة، وأدعوه للتخلي عن السلطة القضائية”، متسائلا “هل أن رئيس السلطة التنفيذية هو الذي يبت في سلامة الإجراءات” على حد قوله.
وتابع “الموقوفون في حالة احتجاز قسري وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنه لم يقع التعليل بعد تمديد الإيقاف في البداية وصولا إلى 14 شهرا”، معبرا عن مساندته لكل الموقوفين وأيضا لعبير موسي التي قال إنها سجنت ظلما، وفق تقديره.
وقال محدثنا “التآمر لا يمكن أن يكون من طرف واحد وباعتبار أنه تم تنزيه السفراء والقناصل فكيف يتواصل إيقاف المتهمين”، معتبرا في سياق متصل أنه “تم ترهيب بوغلاب” وفق تقديره، مشددا على أن “الدولة المحترمة لا تنكل بمواطنيها”.
ولاحظ ضيف البرنامج أنه لم يعد هناك احساس لدى التونسيين بالأمان القضائي، مشددا على أن حرية التعبير مهمة جدا للتصدي للاستبداد والانحرافات بالسلطة.
وتابع “هناك خلط متعمد بين معارضة المنظومة ومعارضة الدولة، ونحن نعارض سياسات وخيارات قيس سعيد ولا نعارض الدولة”، معتبرا أن الوضعية الراهنة للقضاء خطيرة ولا يمكن القبول بأن يكون القضاء بيد شخص واحد.
وقال إن رئيس الجمهورية “قام بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم عين مجلسا مؤقتا، وأكّد لاحقا أن من يقوم بتبرئة المتآمرين فهو شريك لهم”، مضيفا “لم يعد هناك مسؤولون يخاطبون المواطنين ويقدمون معلومات بل أصبحنا نستقي المعلومات من تدوينات بعض المحسوبين على المنظومة”.
كما أشار إلى إبطال قرار الإعفاء في حق عدد من القضاة والذي صدر عن المحكمة الإدارية ولكن لم يقع تطبيقه، حيث تم تجويع القضاة والتنكيل بهم وهي رسالة لبقية القضاة، وفق تقديره.
وأضاف “نعيش حالة عبث غير مسبوقة، وقد تم فعليا حل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء حيث أحيل اثنين على التقاعد وتوجيه اثنين إلى مناطق أخرى”، كما أن “المسار المهني للقضاة يحدده المجلس الأعلى للقضاء وهو من معايير استقلالية القضاة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
