قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين “إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.
وقال غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية (الكتلة المعارضة الثانية) بمجلس نوب الشعب في تصريح أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في موضوع الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية من عدمه بإعتبار أن 3 أعضاء أقروا دستوريته و3 أعضاء أقروا بعكس ذلك (الهيئة تتكون من 6 أعضاء ورأي رئيسها غير مرشح وأن القانون يقر بأغلبية الأعضاء).
وإعتبر الشواشي عدم الحسم في دستورية قانون المصالحة من عدمه فضيحة في حق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القانونين خاصة أن قرارها نهائي وباتّ وملزم لجميع السلطات ولا يمكن الطعن فيه، مشدد على أنه قانون يقسم التونسيّين وأنه تم تأمينها على مراقبة دستورية مشاريع القوانين. وطالب الهيئة المذكورة “التي عجزت عن إتخاذ قرارها في هذا الخصوص” بالرحيل وتقديم إستقالتها، مؤكدا أن جميع أعضاء الهيئة فقدوا ثقة التونسيّين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وعبّر الشواشي عن إعتقاده بوجود ضغوطات تمارس على أعضاء الهيئة بعدم إصدار قرارهم، قائلا “يبدو أن الضغوطات أتت أكلها هذه المرة أيضا ولذلك لاحظنا الإنقسام في داخلها مما دعاهم إلى عدم إتخاذ القرار المناسب”، مشددا على أنه لم يعد للهيئة المشار إليها أية مصداقية تذكر أو نزاهة. ولاحظ أن الهيئة للمرة الثانية تقع في نفس الوضعية بإعتبار أنها عجزت سابقا عن إتخاذ قرارها بخصوص الطعن في المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنها حيلة فقهية يستعملها أعضاء الهيئة حتى لا يتحملون مسؤوليتهم. ودعا الشواشي مجلس نواب الشعب إلى تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتفادي مثل هذه الوضعيات.
من جهته، قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تمتنع اليوم عن القيام بدورها. ولاحظ أنها ليست للمرة الأولى تقع الهيئة في نفس “السيناريو” بإعتبار أنه سبق” لأحد أعضاء الهيئة التجريح في نفسه حتى يضع الهيئة في موقع عدم إمكانية البت في الطعن عبر إحالة المسألة لرئاسة الجمهورية الذي أمضى التعديل وقتها.
وأكد الأخضر أن قرار الهيئة يندرج في جوهر الإئتلاف الحاكم اليوم وهو الإلتفاف على المؤسسات والدستور وإلزام للتونسيين والقوى الديمقراطية التقدمية بالتفرد بالقرار، معتبرا قرار الهيئة خطر على الديمقراطية الناشئة في تونس وإعتداء على المؤسسات ومحاولة لإغتيال المسار الديمقراطي. وشدد على أن مثل هذه القرارات مضرة بتونس وبآمال التونسيين.
وقال قياديون في حزب نداء تونس إن الهيئة رفضت الطعن المقدم من المعارضة ،وبالتالي يصبح القانون نافذا ويتم إيقاف التتبع ضد المتهمين بقضايا فساد إداري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وأضافت أن أعضاء الهيئة الستة (قضاة) انقسموا بين مؤيد للطعن ورافض له مما يؤدي آليا إلى رفضه حسب اللوائح الداخلية للهيئة التي تعطي الأولوية لرفض الطعون في صورة التساوي في التصويت، لكن الهيئة اختارت تحويله إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ما يعني تمريره لأن الرئيس هو من طرحه في البداية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، قوله “نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته”.
ويتوقع أن يعرف هذا القانون ردات فعل قوية داخل المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني في قادم الأيام التي قد تدعو إلى الاحتجاج في الشوارع في المرحلة المقبلة على ما تعتبره تراجعا كبيرا عن الأهداف التي جاءت بها الثورة.
