أفريقيا برس – تونس. نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للمعلق إيشان ثارور حول موت الديمقراطية في تونس، وقال فيه إن الغرب هزّ كتفيه بلا مبالاة.
وعلى مدى العقد الماضي، ظلت تونس قصة نجاح عندما يتم ذكرها، ليس لما حققته بعدما أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، وتبنت التعددية الديمقراطية، بل للمُثل التي ظلت تدفع هذا البلد الصغير في شمال أفريقيا بشكل متقطع لتعزيز الديمقراطية. وكانت تونس أول بلد تزدهر بعد الربيع العربي عام 2011، والوحيدة التي لم تذبل أوراقها على كرمة العنف، في وقت هُزم دعاة الديمقراطية واندلعت الحروب الأهلية الوحشية في الدول الأخرى، وقاد الديكتاتوريون القساة ثورات مضادة. وانتهت الديمقراطية الوليدة في تونس الآن، ودخلت البلاد في مرحلة مظلمة لتعزيز الديكتاتورية.
وبدلا من أن تكون قصة نجاح، تحولت تونس إلى قصة للاعتبار عن الفجر الزائف والأحلام المتلاشية. وحدث كل هذا برضا فعلي من إدارة بايدن وشركائه الغربيين، كما تقول واشنطن بوست.
ففي تموز/ يوليو 2021، قام الرئيس قيس سعيد بانقلاب بطيء، وعزل رئيس الوزراء، وعلق البرلمان، وبدأ العمل ببرتوكول طوارئ سمح له بالحكم من خلال الأوامر. ورمى في عام 2022 دستور مرحلة ما بعد الديكتاتورية الذي كُتب في 2014، ودفع لكتابة دستور جديد، منحه بين عدة أشياء، السلطة المطلقة لتعيين القضاة.
وزادت محاولات السيطرة على السلطة القضائية، وهو ما كشف عنه لاحقا من عزل المدعين والقضاة كجزء من حملة غير واضحة “لمكافحة الفساد”. وبرر سعيد أفعاله لتنظيف الفساد والمحسوبية وهزّ المشهد السياسي العقيم الضعيف، والذي شهد اقتتالا، ولم يعد مقبولا من التونسيين العاديين. إلا أن نقاد سعيد خافوا من عودة حكم الرجل الواحد وكانوا محقين في ذلك.
وقال سيد الفرجاني، السياسي البارز في حركة النهضة، الحزب الإسلامي المعتدل: “لقد دافعنا وحاولنا تقديم ما باستطاعتنا.. وفي نهاية الأمر، فالخيار هو بين القبول بالديكتاتورية والخضوع لها، أو الوقوف ضدها ومقاومتها بطريقة فعالة”. وفي يوم الإثنين، نُشرت أخبار عن اعتقال الفرجاني كجزء من حملات القمع.
وأضاف الكاتب أن الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر وفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، أخرجت برلمانا، ولكن المشاركة بالكاد تجاوزت 10%. وقال المحللون إن المشاركة المتدنية وهي نادرة في الديمقراطية التونسية، ما هي إلا انعكاس لحسّ عميق من اليأس والخيبة من مجتمع يواجه أزمات اقتصادية زادها كوفيد-19 سوءا.
وفي هذا السياق، قامت الحكومة هلال الشهر الماضي بسلسلة من الاعتقالات للسياسيين ورجال الأعمال والصحافيين. وقال سعيد بن عربية من “اللجنة الدولية للحقوقيين” ومقرها جنيف: “حدث تفكيك منظم لمعايير الضبط والمراقبة، ويتم اعتقال الأفراد بدون أساس قانوني وبدون إخبارهم حتى بسبب اعتقالهم أو الاتهامات الموجهة إليهم”، وذلك حسبما نقل عنه موقع “المونيتور”، مضيفا أنه “بدون رد فعل داخلي وخارجي قوي، فمن غير المحتمل تراجع الحكومة”.
ولم يكن هناك رد فعل قوي من الخارج. وفي الوقت الذي وقفت فيه إدارة بايدن مصفقة للديمقراطية في أوكرانيا، إلا أنها أصدرت بين الفترة والأخرى بيانات عبّرت فيها عن “قلق” من الأحداث الجارية في تونس. ولم تحشد واشنطن ردا دوليا دفاعا عن الديمقراطية المريضة في تونس، ورحبت بالبرلمان الجديد المكروه الذي لن يكون سوى ختم، ووصفته بأنه “خطوة مهمة أولى” للعودة إلى الديمقراطية.
ولم يكن رد الاتحاد الأوروبي أفضل من ذلك. وحصل الرئيس قيس سعيد في كانون الأول/ ديسمبر على فرصة لأخذ صورة مع الرئيس بايدن في قمة القادة الأفارقة بواشنطن. وجاء إلى مكتب “واشنطن بوست” ورفض في لقاء مع المحررين والصحافيين الانتقادات حول تراجع الديمقراطية في ظل حكمه. وقال: “هناك الكثير من أعداء الديمقراطية في تونس الذين يريدون عمل أي شيء لتدمير الديمقراطية والحياة الاجتماعية من الداخل”.
واتسم موقف إدارة بايدن بالتشوش من عملية مركزة السلطة والسيطرة، واتبعت خطوات إدارات سابقة رأت أن التعايش مع الحكام الأقوياء في الدول العربية ضرورة استراتيجية. وناقش شاران غريوال من معهد بروكينغز، أن هذا التفكير ليس صحيحا، وقال: “ربما وجدت الإدارة في فكرة العودة للتعامل كالمعتاد مغرية وقدمت الأولوية لمصلحتها الاستراتيجية في تونس.. ومع ذلك، على إدارة بايدن اكتشاف أنه لا يوجد تعامل كالمعتاد مع سعيد، فقد أظهرت تصريحاته المعلنة وما ورد في ديباجة الدستور الجديد، أنها تبتعد عن التحالف التاريخي مع الغرب، وتلتزم بموقف غير منحاز بدلا من ذلك”.
وناقش غريوال أن الطريقة الوحيدة هي استخدام الولايات المتحدة ما تملكه من نفوذ على تونس والتأثير على صندوق النقد الدولي الذي تُجري معه تونس المثقلة بالديون مفاوضات للحصول على قرض.
ويقول الكاتب إن الأسبوع الماضي جلب معه أخبارا مقلقة وجديدة، فقد استلّ سعيد ورقة من كتاب الداعين لتفوق العرق الأبيض في الغرب، وحذر من سيطرة المهاجرين الأفارقة على تونس، وتغيير طابعها العربي والإسلامي. وعكست تصريحاته دعاة نظرية الاستبدال العظيم في الغرب، وترافقت مع عمليات اعتقال وملاحقة للأفارقة في البلد. وكانت تصريحاته بمثابة بحث عن كبش فداء.
وكتبت إيرن كلير براون في مجلة “نيولاينز”: ” مع مراكمة كل السلطات بيده، فقد راكم سعيد معها مسؤوليته عن الاقتصاد الفاشل وسوء الخدمات وزيادة الأسعار ونقص المواد الغذائية والحس العام بالهشاشة التي تسود تونس”. وبدلا من دفع الديمقراطية التونسية للأمام، نقلها الرئيس إلى المربع الأول.
وكتب أمين السنوسي المحلل التونسي: “في عام 1987 نظم زين العابدن بن علي انقلابا لكي يصبح رئيسا، ووعد في حينه بدعم الديمقراطية في البلاد، قبل أن يبدأ بحملة قمع ضد منافسيه السياسيين بعد عدة شهور… بعد عامين، كان بن علي المرشح الرئاسي الوحيد، وبدأ ديكتاتورية وحشية استمرت 23 عاما”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
