افريقيا برس – تونس. قالت وزيرة تونسية سابقة إن من حق الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، معتبرة أن ذلك هو السيناريو الأقرب، في ضوء الصراع الدائر بين المكونات السياسية في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والاحتجاجات الشعبية المنددة بالوضع الاقتصادي.
وأكدت العبيدي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأضافت أن العديد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في تونس تنادي بذلك، معتبرة أن “ما يحدث في البرلمان هي أجواء متوترة وتعطيل لأعمال البرلمان”.
وتابعت :” أعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تتوقف ومن مسؤولية رئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير الضرورية لحماية الدولة والمجتمع، وهو حقه المشروع ويمكنه أن يقوم به”.
وقالت الوزيرة السابقة: “أرى أننا ماضون نحو هذا الخيار (حل الرئيس للبرلمان)، حيث أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو لمدة 4 سنوات مقبلة”.
وينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وبشأن الدعوات من قبل بعض الأطراف في الداخل التونسي للتصدي للاحتجاجات قالت:” نحن ندين كل من يريد أن يوتر الأوضاع في تونس، والجميع يعرف أن تونس هي دولة مؤسسات وقانون، منذ أن عمل الزعيم الراحل الحبيب بو رقيبة على توحيد الدولة والإيمان بالمواطنة وتوحيد الصف التونسي”.
وتابعت بأن الوضع يوضح الأزمة الكبيرة التي تمر بها تونس وحالة الاختناق، إلا أنها ستنفرج في ظل وجود حكماء وعقلاء يمكن الاعتماد عليهم من أجل الخروج من الأزمة.
وشهدت تونس على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى في محافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير، حسب موقع سبوتنيك.
