قال وزير العدل غازي الجريبي اليوم الجمعة ان احتجاجات طلبة الحقوق ضد الامر عدد 345 لسنة 2017، هو أزمة مفتعلة لان الطلبة الحاليين غير معنيين به موضحا ان الهدف من صدور هذا الأمر هو الرفع من مستوى القاضي وتحقيق الانسجام بين الاقضية الثلاثة والتنافس بالجدارة باعتبارها أرقى مقاييس التناظر.
واضاف الوزير في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على ندوة احتضنها المعهد الأعلى للقضاء للتعريف بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ان الآمر عدد 345 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط الدراسات الذي يشترط الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول للمعهد لايهم الطلبة الحاليين الذين بامكانهم اجتياز المناظرة بالاجازة وبالتالي فهم غير معنيين به اصلا
ويتعلق الامر 345 بمنع طلبة الحقوق والعلوم القانونية المتحصلين على الإجازة من اجتياز مناظرة القضاء إلا بعد التحصّل على الماجستير
وبين الوزير انه تم تكوين لجنة بين وزارة التعليم العالي ووزارة العدل للنظر في المنظومة ككل وللبحث عن الحلول الجذرية لمثل هذه الإشكاليات مشيرا الى وجود اقتراحات في اتجاه مراجعة منظومة “امد” والبحث عن أنظمة أخرى أكثر مردودية والتي من بينها العودة إلى نظام الأستاذية او التخصص في المهن القضائية.
وكان الاتحاد العام لطلبة تونس في وقت سابق قد أعلن الأضراب العام إحتجاجا على الأمر 345 فيما أكد الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس نضال الخضراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء نجاح الاضراب العام للطلبة بكافة المؤسسات الجامعية على مستوى الجمهورية بنسبة 70 بالمائة.
واضاف الخضراوي ان الاضراب العام يأتي على خلفية ماوصفه “بالاعتداء الوحشي” الذي طال طلبة كلية الحقوق من قبل اعوان الامن بساحة الحكومة بالقصبة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد منهم للمطالبة بالغاء الامر الحكومي عدد 345.