أفريقيا برس – تونس. أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الأحد، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 5.18 بالمئة من مجموع الناخبين، خلال أول 4 ساعات من بدء الاقتراع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوعسكر في مقر المركز الإعلامي للهيئة في مدينة المنزه بتونس العاصمة.
وقال بوعسكر: “خلال 4 ساعات من انطلاق الاقتراع، شارك 470 ألفا و395 شخصا من عموم الناخبين المسجلين، أي 5.18 بالمئة” .
وأضاف أن “العملية الانتخابية تسير بشكل عادي ولم تُسجل حوادث أو إشكاليات”.
بوعسكر تابع أن “جميع مراكز الاقتراع فتحت في الموعد المحدد لها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) “.
وحتى الساعة 18.00 (17.00 ت.غ)، يستمر الاقتراع في أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ البلاد، وسط مقاطعة أحزاب من توجهات مختلفة.
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدا من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.
ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد؛ ما خلق أزمة سياسية حادة.
وتعتبر هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات الرئيس قيس سعيد “الاستثنائية”، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023.
وتشارك قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات منها حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسار) والتيار الشعبي (قومي) وحزب مسار 25 جويلية (مساند لسعيد).
ومعتبرةً أن هذه الانتخابات “باطلة وناتجة عن إجراءات غير دستورية”، تقاطعها كل من جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة لسعيد وتتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة له “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
