أفريقيا برس – تونس. تقرر، خلال جلسة عمل وزارية، أشرف عليها رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، الأربعاء بالقصبة، ادخال تنقيحات على مشروع قانون دعم الادماج المالي لإعادة صياغة النسخة النهائية وتقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الآجال، بهدف تسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون، بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية وحماية الحرفاء، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي إضافة الى تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
ويرتكز، كذلك، على تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي علاوة على اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
وقد حضر جلسة العمل الوزارية كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
