أفريقيا برس – تونس. ذكّرت الخميس 28 أكتوبر، رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ان النيابة العمومية تعمل تحت السلطة التنفيذية على غرار ما كان في عهد بن علي مع وجود اختلاف وحيد وهي أن التعليمات لا تكون الا كتابية.
وأوضحت أن النيابة العمومية لا تعمل تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء مشيرة الي أنه ورغم تحفظاتها على مجلس القضاء فإنه لا يتحمل بالأساس مسؤولية تأخر التعهد بالملفات.
وقالت مستنكرة “هانا نشوفو في العباد في الجلسات والاجتماعات تكشف في ملفات اما نورمالمون وقت عندك ملف مليان وعندك مؤيدات ما نقعدوش في هم ونحن وهنّ وهو وهذاكا ومش هذاكا وما نستناش حتى تجي كاميرا قدامي ونحط الملفات” مشددة على ضرورة تعهد القضاء بهذه الملفات.
وأضافت في نفس السياق “عندما نتحدث عن مجلس القضاء وتأخر التعهد ببعض الملفات، يلزم نوضحو الي الملفات تتعدالو باذن من وزير العدل مشيرة الي ان التفقدية العامة عند وزارة العدل والنيابة العمومية يترأسها حاليا رئيس الجمهورية وقالت “الملفات عندهم”.
