كشفت الباحثة ليسلي فاران، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المسيطر الوحيد على منطقة الساحل، حيث تمكنت وكالة المخابرات الأمريكية بفضل إنشاء قاعدة عسكرية للطائرات دون طيار في النيجر من إرساء تواجدها في شريط الساحل الصحراوي.
وأكدت هذه الصحفيّة الاستقصائية السابقة لقرابة 20 سنة، وأحد مؤسسي ومديرة معهد اليقظة والدراسة للعلاقات الدولية والإستراتيجية، أن إنشاء قاعدة عسكرية للطائرات الآلية لا يعتبر “خبرا سارا” بالنسبة لشعوب منطقة الساحل والتي يمكن أن تعرف، كما قالت، نفس مصير الشعبين الأفغاني والباكستاني اللذين هما عرضة لحرب الطائرات دون طيار مع كل ما تحمله من خسائر بشرية ضمن المدنيين أو ما يسمى احتشاما بـ “الخسائر الجانبية”.
وكانت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، التي نشرت الدراسة، قد كشفت شهر سبتمبر المنصرم عن وجود قاعدة سرية للطائرات الآلية غير بعيدة عن منطقة ديركو (شمال شرق النيجر).
واستنادا إلى مصادر عسكرية لبلدان من افريقيا الغربية، فإن هذه الطائرات الآلية الأمريكية قد شنت هجمات انطلاقا من قاعدة ديركو وكان مسرحها ليبيا.وأوضحت الصحفية أن الفوضى القائمة في ليبيا منذ سنة 2011 لا تعطي شرعية لهذه الهجمات، معتبرة في هذا الصدد أن هذه المعلومات تقدم توضيحا وتفسر رفض الإدارة الأمريكية “القطعي والكلي” لإدراج القوة المشتركة لمجموعة الـ5 ساحل (تشاد، موريتانيا، بوركينا فاسو، النيجر، مالي) والتي بادرت بها فرنسا، ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وحسب هذه المختصة في إفريقيا، فإن وكالة المخابرات الأمريكية أصبح لها، انطلاقا من هذه القاعدة، “ميدان ضرب شاسع” يمتد من ليبيا جنوب الجزائر مرورا بتشاد إلى غاية وسط مالي شمال بوركينا فاسو ونيجيريا وما بعدهما.
كما أكدت الصحفية أن نفس المصادر العسكرية لبلدان افريقيا الغربية يشكّون في استخدام المخابرات الأمريكية لمنطقة ديركو “كمعتقل سري”، حيث ترى هذه المصادر، أن “لا شيء يمنع الأمريكيين من نقل إرهابيين مختطفين من ليبيا”، وأن تصبح ديركو “غوانتنامو ثانية”، وأكد للصحفية ضابط، لم تكشف عن هويته، أن هذه القاعدة “غير شرعية وغير قانونية وأن المخابرات الأمريكية يمكنها فعل ما تريد هناك”.
واعتبرت الباحثة فاران أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد وضع القوة المشتركة لمجموعة الـ5 ساحل ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “أصبح مفهوما أكثر”، موضحة بأن الأمر يتعلق “بخوض حرب غير رسمية ودون أي تفويض دولي من طرف الأمم المتحدة ودون الاكتراث بالقانون الدولي.