من المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنیة هذا الخميس،على مشروع القانون المتعلِّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
وأفاد بيان للمجلس، أنه عقد صباح أمس الإثنین، جلسة علنیة، خصّصھا لتقديم
ومناقشة مشروع القانون المتعلِّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، حیث سیحدد
أعضاء المجلس موقفھم من مشروع ھذا القانون في الجلسة العلنیة المقرر عقدھا يوم الخمیس 20
جوان 2019.
وترأس الجلسة رئیس المجلس بالنیابة وحضرھا ممثلا للحكومة، صالح قوجیل، وزير الداخلیة
والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، صلاح الدين دحمون؛ وكذا وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي
خويل،.
واضافبیان مجلس الأمة فقدم وزير الداخلیة، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروع، تلاه
مقرر لجنة الشؤون القانونیة والإدارية وحقوق الإنسان والتنظیم المحلي وتھیئة الإقلیم والتقسیم
الإقلیمي، بقراءة التقرير التمھیدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.
أوضح ممثل الحكومة، أن الھدف من النص الجديد، تحیین النصوص القانونیة المتعلقة بحماية
الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار والكوارث، قصد تمكین سلك الحماية المدنیة من إنجاز
ُ المھام المنوطة به بفعالیة، ومواكبة التنويع الحاصل في النشاطات والخدمات، كما يھدف نص
القانون، حسب الوزير، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والحفاظ على البیئة، مع تحديد
المسؤولیات ومنح لأول مرة لضباط الحماية المدنیة بعض صلاحیات الشرطة القضائیة في مجال
مراقبة تطبیق إجراءات السلامة. كما يسعى النص الجديد لعصرنة الھیاكل العمومیة وتحیین النصوص
وفقا للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانیة الكبیرة، وبرامج السكن المنجزة بشكل غیر مسبوق.
وعلى الصعید التقني يرمي نص القانون الجديد إلى وضع المعايیر اللازمة للوقاية من أخطار الحريق
والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف عدد المؤسسات الكبرى وعلى وجه
الخصوص البنايات المرتفعة جدا، فضلا عن تطور النشاطات الاجتماعیة والاقتصادية والحضرية للبلاد،
والتي تشكل أخطارا متنوعة على السكان إذا لم يتم التحكم فیھا جیدا.
ُ عقب ذلك،فسح المجال أمام أعضاء المجلس للتعبیر عن انشغالاتھم وتساؤلاتھم بشأن مشروع
القانون والذي تولى ممثل الحكومة، وزير الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة الردّ علیھا.