قدر المستشار برئاسة الجمهورية الأسبق والخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية بالجزائر، خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ 150 مليار دولار.
وأكد سراي، في حوار مع موقع “أصوات مغاربية”، أن “المتابعات القضائية في حق رجال أعمال ومسؤولين “ستؤثر بشكل إيجابي على المشهد الاقتصادي ونشاط الاستثمار خلال الأعوام القادمة”.
وأضاف “الجزائر كغيرها من الدول تعرف عدة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمر جد طبيعي وعادي في مسارات كل الدول”.
وتابع الخبير يقول في ذات السياق “الجزائر تضررت كثيرا بفعل ما كان واقعا فيها خلال السنوات الأخيرة بفعل تفشي ظاهرة الفساد، ووصول هذه السلوكات إلى قمة مؤسسات الدولة، دون الحديث طبعا عما كان يحدث على المستوى المحلي”.