أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة.
وأشار مراد،السبت، خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالإطارات المحلية، المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، والذي خصص لتناول ومناقشة الاقتراحات بخصوص قوام البرنامج التنموي التكميلي إلى أن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية.
وأضاف مراد أنه سيتم العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لنضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة؛
وتابع قائلا “إن ولاية تندوف تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه بـ 38 مليار دج يستوجب إتمامهّ”
كما قال مراد في تصريحاته إن المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل، المشاريع الاقتصادية الهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر، تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل
تابع قائلا “كما أنها تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي.”
وزير الداخلية في زيارة عمل إلى تندوف
وصباح السبت، شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في زيارة عمل إلى ولاية تندوف.
وستخصص الزيارة لإعداد البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف.
و كان في استقبال السيد مراّد ،كل من والي ولاية تندوف،دحو مصطفى رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية و نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من اطارات الولاية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
