أفريقيا برس – الجزائر. أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديريها التنفيذيين بالتخلي عن بعض الإجراءات السلبية لتفادي وقوع عجز في الميزانية، على غرار التورط في فتح باب التوظيف الكلي أو الجزئي للمناصب الشاغرة، دون وجود أرصدة مالية لذلك، إلى جانب التبليغ المسبق عن اعتمادات الدفع الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع لسنة 2024، والتي تعتبر نهائية وموجهة للتكفل بالسير العادي ولتغطية سنة كاملة من النشاط الفعلي لهذه المؤسسات.
وأمرت الوزارة بإلزامية التخلي على أربعة إجراءات موصوفة بالسلبية والخارجة عن القواعد الأساسية للمالية العامة، يقوم بها الآمرون بالصرف، لأجل تفادي الوقوع في حالة عجز في الميزانية، وذلك من خلال مراسلة تحمل الرقم 889 مؤرخة في 7 ديسمبر الجاري، موجهة إلى كل من مسؤول برنامج التكوين المهني، مسؤول برنامج التعليم المهني، مسؤول برنامج الإدارة العامة، مديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات، بالتنسيق مع الآمرين بالصرف للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.
وفي هذا الصدد، دعت الوزارة إلى عدم القيام أولا بعمليات توظيف كلي أو جزئي للمناصب الشاغرة، دون أن تقابلها الأرصدة المالية اللازمة لذلك، مع العلم أن الاعتمادات المخصصة في باب نفقات المستخدمين لسنة 2024، تمكّن من التكفل بالمناصب المالية في حالة الشغل، مع الزيادة في الشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2024 وبعمليات الترقية في الدرجة أو الرتبة وفي حدود 5/1 من المناصب الشاغرة.
بالإضافة إلى ما سبق، حذرت الوصاية من الوقوع في فخ عدم تبليغ الإدارة المركزية بعمليات إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، مما يؤثر سلبا على تقدير الاحتياجات الحقيقية من اعتمادات مالية في الوقت المناسب.
التحذير من ترك التوظيف الخارجي إلى غاية نهاية السنة المالية
وإلى جانب ذلك، فقد حذرت الوصاية من صرف المخلفات المالية الناتجة عن عمليات إدماج دون مراعاة توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية 12 شهرا، من الأجور ولواحقها، مع العلم أنه تم التكفل بجميع مخالفات الرواتب في سنة 2022، فيما نبهت أيضا إلى ترك عمليات التوظيف الخارجي إلى آخر السنة المالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأثر المالي الناجم على ذلك خلال السنة الموالية.
وأما فيما يخص “الاعتمادات الاستثنائية”، التي كانت تستفيد منها بعض المؤسسات في إطار الميزانيات “التكميلية”، والناتجة غالبا عن نقص في المخصصات المالية أو تلك الموجهة لتغطية احتياجات غير متوقعة، على غرار النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم ونفقات التغذية والإطعام ونفقات التكوين وغيرها، أكدت الوزارة على أن دراستها ومناقشتها تتم من خلال مرحلة ما يصطلح عليه “بحوار التسيير”، بين مسؤول البرنامج ومسؤولي الأنشطة والمؤسسات مع تقديم المبررات القانونية لذلك، ويتم التكفل بها في السنة المالية.
كما أمرت الوزارة الوصية بأهمية إدراج مجموعة أعمال أخرى في نفقات الاستثمار، بعد مناقشتها خلال “حوار التسيير”، ويتعلق الأمر بأشغال الصيانة بمختلف أنواعها، تجديد أو صيانة شبكة التدفئة المركزية، أشغال ترصيص إصلاح غرفة التبريد، تصليح مضخة الماء، المولد الكهربائي، إلى جانب عمليات التجهيز بالأثاث أو تجهيزات الإعلام الآلي.
وبناء على ذلك، أفادت الوزارة بأن الاعتمادات المبلغة حاليا تخص إعانة الدولة وهي كافية لتغطية جميع الاحتياجات، في حين أشارت إلى أنه يمكن اللجوء إلى تحقيق إرادات أخرى متعلقة بنشاط المؤسسة أو الاعتماد على العمليات خارج الميزانية، وذلك لأجل التكفل ببعض النفقات غير المتوقعة والمستعجلة.
صب الأجور بالزيادات الجديدة في آجال أقصاها 18 يوما
واستنادا إلى ما سبق، أكدت الوصاية على أنه مباشرة عقب الانتهاء من تبليغ المؤسسات التكوينية بالاعتمادات المالية الجديدة، فهي مطالبة وجوبا بالشروع في إعداد مشاريع ميزانياتها، وتجنب أي تأخير، خاصة في صب الأجور ابتداء من شهر جانفي 2024، وذلك وفقا للإجراءات اللازم اتخاذها بهذا الشأن.
وتأكيدا لما سبق، أشارت الوصاية إلى أن مسؤول المؤسسة، وفور تبليغه بالاعتمادات الخاصة به، ملزم بإعداد مشروع الميزانية حسب نموذج المدونة المستعملة في سنة 2023، في أجل لا يتعدى 8 ديسمبر الجاري، على أن يتم بعنوان الإيرادات إدراج كل من الإعانة الممنوحة من طرف الدولة والإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة، على أن تكون الميزانية نهائية ومثبتة بسند تحصيل مقدمة من طرف المحاسب العمومي، وذلك طبقا لأحكام المادة “9” من المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 8 فبراير سنة 2021، والذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.
المصادقة على الميزانية في غضون 6 أيام
وفيما يتعلق بالنفقات في مجالات المستخدمين، تسيير المصالح والتحويلات، شددت الوصاية على أنها لا بد أن تكون مفصلة حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، على أن تتم المصادقة على الميزانية من قبل هيئات المداولة متمثلة في مجالس التوجيه لدراسة مشاريع الميزانية والمصادقة عليها، مع تقديم نسخة للمراقب المالي الميزانياتي لإبداء رأيه، في أجل لا يتعدى 20 ديسمبر الجاري.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة بأنه إلى غاية إتمام هذه المرحلة والمصادقة على مشاريع الميزانيات، فإن تقديمها إلى السلطات الوصية من أجل الموافقة عليها إلزامي، بناء على القرار الوزاري رقم 87 مؤرخ في 23 مارس 2023، المتضمن تفويض صلاحية الموفقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وفي الأخير، شددت الوصاية على أن جميع المؤسسات ملزمة باتباع قواعد التسيير المالي للمؤسسات العمومية منصوصة في المرسوم التنفيذي رقم 21-62 مؤرخ في 08 فيفري 2022، الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، والمنشور رقم 8158 المؤرخ في 02 نوفمبر 2022 المتعلق بالجوانب الميزانياتية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة.
وجدير بالذكر، بأن الدخول الفعلي للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية، سيؤدي إلى إلغاء بعض أحكام القوانين السابقة المتعلقة بالمالية العامة، بما فيها الأحكام المتعلقة بعملية توزيع الأرصدة المالية المتبقية من السنوات السابقة، ومنها المادة 51 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والمعدلة لأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 10 يوليو 1984، والمتعلق بقوانين المالية، وأحكام المادتين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89 198 المؤرخ في 07 نوفمبر1989، الذي يحدد شروط توزيع الإيرادات والمصاريف في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الخاضعة للأحكام القانونية الأساسية المشتركة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
