أفريقيا برس – الجزائر. تستعد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بداية من منتصف شهر جانفي المقبل لمناقشة مشروع قانون معدّل للقانون النقدي والمصرفي للمرة الثانية على التوالي (في انتظار مروره على مجلس الوزراء)، بعد مصادقة البرلمان على نسخة القانون النقدي والمصرفي الجديد شهر ماي المنصرم، تعديلا للنص التشريعي الذي لم يتغيّر منذ سنة 1990، حيث ستكون هذه المراجعة الثانية من نوعها في ظرف أقل من سنة.
ويؤكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، سعد بغيجة، أن المشروع الجديد سيكون تكملة للقانون السابق خاصة وأن الوثيقة الجديدة ستتضمن مواد إضافية وأخرى معدّلة تتعلق بقضية السوق السوداء للعملة الصعبة بالدرجة الأولى، كما سيتم فتح ملف مكاتب الصرف وتسهيل حركة تحويل رؤوس الأموال.
ورغم أن القانون النقدي المصرفي سبق وأن صادق عليه البرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلا أن النسخة الثانية منه، يقول بغيجة، ستُعنى بالعديد من النقاط والملفات التي لا تزال عالقة، وتثير الجدل، لاسيما وأن الجزائر تعوّل على المشروع الجديد، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
كما تتزامن القراءة الثانية في نص المشروع التمهيدي للقانون النقدي والمصرفي، مع فتح رأسمال البنوك العمومية وتدشين فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، وهو ما يتوخّى منه تدفق رؤوس أموال كبيرة تحتاجها البنوك والبيئة الاستثمارية في الجزائر.
وستكون لجنة المالية، حسب رئيسها، أمام تحدّي مناقشة العديد من مشاريع القوانين الجديدة بداية من السنة المقبلة، على رأسها مشروع القانون المعدّل للقانون النقدي المصرفي (لا يزال مشروعا تمهيديا على مستوى الحكومة في الوقت الحالي)، وكذا القانون الجديد للتأمينات ونصوص أخرى.
هذا وتضمّنت النسخة الأولى من القانون النقدي والمصرفي الجديد المُصادق عليه السنة الجارية بالبرلمان، والذي صدّرت نصوصه رسميا في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم، جملة من الإجراءات الهامّة منها الترخيص بفتح مكاتب صرف واعتماد بنوك إسلامية متخصّصة وأخرى رقمية، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا لبنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية، إضافة إلى استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار “كوفيد 19′′، من التسبيق للخزينة العمومية، واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير، حيث جاء القانون الجديد استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحدّيات التقنية والتكنولوجية بهدف السماح بالانفتاح على فاعلين جدد.
هذا وترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، بتاريخ الأربعاء 20 ديسمبر 2023، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع تمهيدية خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، بالإضافة إلى المشروع التمهيدي المعدّل للقانون النقدي والمصرفي الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
