أفريقيا برس – الجزائر. استهجنت حركة النهضة أداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي تميز، وفق تقييمها، بالضعف والتخبط، بداية من مرحلة جمع التوقيعات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، فيما اعتبرت الرئاسيات مسألة جزائرية داخلية، لا يحق لأي جهة خارجية الخوض فيها.
وحسب البيان، فقد اجتمع المكتب الوطني لحركة النهضة تحت إشراف الأمين العام، محمد ذويبي، حيث تناول في جدول أعماله مجريات العملية الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 وسيرورتها.
وفي هذا الإطار، تثمن النهضة الالتفاف والتفاعل الإيجابي لمناضلي الحركتين النهضة ومجتمع السلم حول المترشح حساني شريف عبد العالي، حيث أن هذا الأخير أبان عن كفاءة عالية وقوة في الطرح والخطاب وصدق في السلوك والممارسة وكذا البرنامج الانتخابي “فرصة” الذي قدمه أمام الشعب الجزائري خلال هذا الاستحقاق الرئاسي، على حد تعبير الحزب.
وفي السياق، انتقدت النهضة أداء السلطة المستقلة للانتخابات، معتبرة البيان المشترك الصادر عن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة إدانة صريحة لممارسات سلطة الانتخابات، كما يدعم المطلب بفتح تحقيق حول ملابسات العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتسببين فيها.
وتطالب حركة النهضة المحكمة الدستورية بتصحيح الاختلالات الحاصلة في العملية الانتخابية التي تسببت فيها مصالح شرفي، والتي شوهت، حسبها، هذا الاستحقاق الرئاسي الهام وألحقت الضرر بجميع المترشحين.
وجدد مكتب النهضة مطلبه بإعادة تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أسس قانونية وسياسية سليمة وهو مطلب الطبقة السياسية منذ بداية المسار الانتخابي التعددي بالجزائر، وذلك على خلفية ما تصفه الحركة بـ”الفشل المتكرر في أداء وعدم قدرتها على التعامل بجدية واحترافية مع الاستحقاقات الوطنية الكبرى، بما أثر سلبا على الناخبين وعمق هوة العزوف الانتخابي واللامبالاة واللاثقة في مؤسسات الدولة”، وفق المصدر نفسه.
بالمقابل، فإن حركة النهضة تشدد على أن العملية الانتخابية الخاصة برئاسيات 7 سبتمبر 2024 شأن جزائري داخلي يخص الجزائريين وحدهم، رافضة التدخل فيه من أي جهة خارجية مهما كانت المبررات.
وختم البيان بأن “إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية حول الاستحقاق الرئاسي لـ7 سبتمبر 2024 سيقود الحركة للإعلان عن موقفها النهائي منه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
