أفريقيا برس – الجزائر. قالت المحكمة الدستورية في الجزائر السبت إن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تظهر فوز الرئيس تبون بفترة رئاسية ثانية بنسبة بلغت 84,30 بالمئة من الأصوات. وبذلك تراجعت نسبة فوز الرئيس بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت (7.976.291 صوتا) من اصل 11,2 مليون ناخب (11.226.065 ناخبا) أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية.
وذكر بلحاج أن مرشح حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، عبد العالي حساني، حصل على 904 آلاف و642 صوتا، وهو ما يعادل 9.56 بالمائة، صعودا من 178 ألف و797 صوت (3.17 بالمائة) التي أعلنت من سلطة الانتخابات سابقا.
فيما جمع المرشح يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، 580 ألفا و495 صوتاً، بنسبة 6.14 بالمئة، بعدما كان قد أعلن سابقاً أنه حصل على 2.16 بالمئة.
ونوه بلحاج إلى أن نسبة المشاركة النهائية انخفضت إلى 46.10 بالمئة مقارنة مع 48.03 بالمئة التي أُعلنت عند نهاية الاقتراع، مساء السبت الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للمصوتين في الرئاسيات وفق عمر بلحاج، 11 مليون و226 ألفا و65 ناخبا، من أصل 24 مليون و495 ألفا و551 مسجلا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 9 ملايين و461 ألفا و428 صوتا.
وكانت الأوراق الملغاة ثاني أكبر رقم في هذه الانتخابات، بعد الرقم الذي حصل عليه تبون، حيث بلغ عددها 1 مليون و764 ألفا و637 ورقة، في حين لم تكشف السلطة الانتخابية عن هذا الرقم في الإعلان الأولي رغم أن الأرقام الأولية كانت تشير بطريقة غير مباشرة إلى أن الأوراق الملغاة بحدود خمسة ملايين ورقة.
وكان مرشحا المعارضة عبد العالي حساني شريف، ويوسف أوشيش، اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر قد قدما طعنا قانونيا، الثلاثاء الماضي، على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.
والأحد الماضي أعلنت رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي أنه من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسجّل، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات. كما نال حساني شريف 3,17 بالمئة من الأصوات، مقابل 2,16 بالمئة لصالح أوشيش.
وبعد تمديد التصويت لساعة واحدة، أعلن شرفي يوم السبت أن “معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع”، وذلك استنادا إلى “معدل الولايات”، في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها هي عدد من أدلوا بأصواتهم مقسوما على عدد الناخبين المسجلين.
وتساءل حساني شريف: “كيف نجمع نسبة المشاركة في ولاية بها 20 ألف ناخب مع نسبة المشاركة في ولاية بها مليون ناخب ثم نقسم المجموع على اثنين ونقول هذا هو معدل نسبة المشاركة؟”. ورأى أن “هذه مهزلة”.
وقال شريف “لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد. كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا – أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا – إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ”.
وعقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه “تلاعب مخز وفادح”.
وأضاف “هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار على جزائر 2024، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي”، في إشارة إلى الوقت الذي كان فيه الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد يختار مرشحه بالتزكية.
وقال أوشيش: “إن إعلان أرقام مزيفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدمتها مراكز الاقتراع لممثلي المترشحين ومع الأصوات المدلى بها في الواقع، يعد بمثابة التفاف على الإرادة الشعبية”.
وأكد أن ذلك ينطبق أيضا “على تضخيم النتائج في عدة مكاتب اقتراع وبطريقة لا يتقبلها العقل”. وحذّر أوشيش من أن الجزائر تواجه وضعا “غير مريح” وحتى “خطرا”، وطالب بـ”تحقيق معمّق” في أداء سلطة الانتخابات.
واعتبر أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يفترض أن تضمن شفافية ونزاهة مجموع العملية الانتخابية، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات وتذكّرنا للأسف بأسوأ الممارسات التي تشوه صورة الجزائر”.
وبينما أكد الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية “للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين”، طالب “بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
