أوضح وزير المالية محمد لوكال مساء اليوم الخميس، أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة “موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر” دون غيرهم.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها عدد من الوزراء قال لوكال أنه من “الواضح أن مذكرة بنك الجزائر الأخيرة التي تنص على اجبارية تبرير أصل الأموال بالعملة الصعبة موجهة أساسا إلى الأجانب حسبما تقضي به المادة 72 من قانون المالية 2016″.
وكان بنك الجزائر قد طالب البنوك، في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم بـ”ارفاق أي إيداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1.000 أورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ”.
كما تعتمد مذكرة بنك الجزائر، حسب لوكال، على نظام مجلس النقد والقرض الصادر في 21 أفريل 2016 الذي ينص على اجبارية التصريح بالعملة الصعبة التي يحوزها المسافرون المقيمون وغير المقيمين”.
