أفريقيا برس – الجزائر. عاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للحديث عن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، المدان بالحبس في الجزائر، ولكن بلهجة يطبعها الكثير من الهدوء، في توجه ينسجم ومسار خفض التوتر بين البلدين، والذي أرساه مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في 31 من الشهر المنصرم.
وبهذا الصدد، عبر الرئيس الفرنسي، الجمعة 11 أفريل الجاري، عن أمله في أن يحصل “إفراج قريب” عن الكاتب الفرانكو ـ جزائري، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة، وذلك ردا على أسئلة الصحافيين، خلال مروره على معرض الكتاب الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، باريس.
وقال: “إن أعظم أمنياتنا هي أن تتمكن السلطات الجزائرية من اتخاذ القرار الذي سيسمح له (صنصال) باستعادة حريته والحصول على العلاج والقدرة على الكتابة مرة أخرى”، كما قال إنه “واثق” من حصول الإفراج، لأن “هناك اهتماما خاصا” تجاهه من قبل السلطات الجزائرية، على حد تعبيره.
ويقضي صنصال، الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبل بضعة أشهر (الصيف المنصرم)، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق باستهداف الوحدة الترابية للجزائر، استنادا إلى ما جاء في حوار خص به، منصة إعلامية يمينية متطرفة “فرونتيار”، في شهر أكتوبر من العام المنصرم.
ويعد هذا التصريح من ماكرون عن صنصال، الأول من نوعه عقب المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس تبون، قبل أزيد من أسبوع، وهو يؤكد التزام الرئيس الفرنسي بنهج التهدئة وتفادي التصعيد، فقد بدا ماكرون في الفيديو الذي تداولته مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، أنه محرج وهو يتطرق لهذا الملف الحساس جدا بالنسبة للفرنسيين.
واختلفت تصريحات الرئيس الفرنسي بخصوص هذه القضية منذ البداية، وكانت توصيفاته لها متناسبة مع درجة التوتر في العلاقات الثنائية، ففي شهر يناير المنصرم وأمام رجال السلك الدبلوماسي الفرنسي، أطلق تصريحات خلفت استفزازا كبيرا لدى الطرف الجزائري، عندما قال إن “استمرار سجن صنصال يسيء إلى سمعة الجزائر”.
ومطلع الشهر المنصرم وبينما كان في زيارة رسمية إلى البرتغال وصف سجن الكاتب الفرانكو جزائري بـ”التعسفي”، في تصريح اعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر وخلف غضبا عارما، على اعتبار أن ملف صنصال يوجد على مستوى العدالة، وليس ملفا سياسيا بين أيدي الجهاز التنفيذي.
غير أن حدة نبرة الرئيس الفرنسي بدأت في التراجع مع مرور الوقت، بعدما تأكد أن ذلك سوف لن يفيد صنصال في شيء، ولاسيما بعدما التمس وكيل الجمهورية لدمى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، عشر سنوات سجنا نافذا بحق المتهم، وهو الالتماس الذي خلف هزة لدى الأوساط اليمينية الفرنسية، التي صعدت من ضغطها على ماكرون، متهمة إياه بالتفريط في شخص لطالما خدم فرنسا بتفان.
فقد انتهج ماكرون أسلوب المناشدة بعد عرض صنصال على المحكمة، حيث عبر عن أمله في أن “تجد قضيته (صنصال) مخرجا سريعا، بوصفها قضية إنسانية وكرامة بالنسبة للجميع”، وذلك في تصريحات صدرت من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومنذ ذلك الحين، خرست الكثير من الألسنة في باريس، ولاسيما تلك التي كانت تستهدف الجزائر بتصريحاتها العدائية، على غرار وزير الداخلية، برونو روتايو، الذي تبين أنه كان يتاجر سياسيا بقضية الكاتب الفرانكو جزائري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
