اعتبرت جمعية ” أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961″ أن الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون في مثل هذا اليوم بباريس و ضاحيتها.
و في نداء وجهته عشية احياء الذكرى ال57 لهذه الجرائم التي استهدفت جزائريين عزل كانوا يتظاهرون ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون, أكدت الجمعية أن ” الوقت قد حان من أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعتبر ذاكرتها فرنسية و جزائرية ايضا. لقد كان هؤلاء الضحايا المنسيين ل 17 أكتوبر 1961 يعملون و يقيمون و يعيشون بفرنسا. و من حقهم الاستفادة من هذه العدالة الاساسية المتمثلة في الذكرى”.
و ذكرت الجمعية المكونة من جمعيات و مناضلين من أجل حقوق الانسان و أحزابا سياسية لمنطقة أورلي أن حظر التجوال أدى الى “رد فعل سلمي” من طرف الجزائريين في شكل مظاهرة بشوارع باريس.
و أضافت الجمعية أنه ” ليلة الثلاثاء 17 أكتوبر 1961 خرج حوالي ثلاثة ألاف من الرجال و النساء و الأطفال في مظاهرة سلمية بأكبر شوارع العاصمة للمطالبة بالحق في المساواة و الدفاع عن استقلال الجزائر”, معتبرة القمع الذي مارسته الشرطة بمثابة احدى الصفحات ” القاتمة”في تاريخ فرنسا.
و حسب ذات الجمعية فان ” القمع الذي مارسته الشرطة ضد هذه المظاهرة السلمية يعتبر احدة الصفحات القاتمة في تاريخنا. فقد كان هذا القمع الذي أخفي طويلا عن الراي العام غير أن المؤرخين أعادوا التطرق اليه, لقد كان شنيعا : 11 ألف توقيف و حوالي مئة عملية اغتيال تم رمي العديد منهم في نهر السين و رميا بالرصاص و التعرض للضرب حتى القتل” داعية الدولة الفرنسية الى الاعتراف بهذه الجرائم.
كما أشارت الجمعية التي نظمت تجمع ” مواطنة سلمية” و وضعت أكاليل من الزهور أن ” الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 يعني ايضا فتح صفحات تاريخ هادئ بين ضفتي المتوسط علما أن فقط الحقيقة تعد ضمانا للمصالحة”.