أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرت تفاصيله يومية “لوفيغارو”، أمس الأحد، يقضي بأن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا”.
ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة “فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية”.
وحسب “لو فيغارو”، طلبت السلطات الفرنسية “التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق”.
وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس 17 ماي، في إطار ما وصفته باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتبرتها “غير مبررة”، القاضية بطرد دبلوماسيين تم تعيينهم بطرق مخالفة للاجراءات.
غير أن هذا القرار يمكن اعتباره ضربة سيف في الماء، فاستبقت الجزائر الأمر، باصدار تعليمة منذ أشهر أمرت فيها كل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية تفادي السفر إلى فرنسا أو حتى العبور على أراضيها.
وقد طلبت الجزائر، الأسبوع الماضي، من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية “الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.
وردت فرنسا بالمثل بمطالبة دبلوماسيين جزائريين مغادرة التراب الفرنسي.
وتشهد العلاقات بين البلدين أزمة غير مسبوقة تشارف على القطيعة الكلية، بدأت بوادرها بانحياز باريس للمخطط الوهمي للمغرب في ملف الصحراء الغربية شهر جويلية من العام الماضي. وعرفت (الأزمة) تطورات عديدة منذ ذلك التاريخ، غذتها جهات فرنسية استغلت الملف الجزائري في حسابات سياسية داخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
