أفريقيا برس – الجزائر. من “التشوشنا” إلى “دوبل سينياتور” أو “قوس قزح”.. حرب ممنهجة ومؤامرة تنغمس فيها مخابر أجنبية ضد الجزائر مستهدفة شبابها مع سبق الإصرار والترصد، من خلال تدميرهم بيولوجيا ورفع هرمون الأنوثة لدى الذكور منهم، ما ينذر بعواقب صحية ونفسية وخيمة… إنه مخطط تخريبي محكم لا يكتفي بإفساد الأجساد، بل يسعى لزعزعة توازن المجتمع برمّته، كشفت خفاياه مصالح الأمن مؤخرا.
تواصل الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، حربها ضد “بارونات” المخدرات بكل قوة وحزم سعيا لإحباط كل المحاولات اليائسة والهجمات الشرسة لشبكات ترويج السموم المدمّرة، التي تتعدّد مصادرها ومنابع تمويلها، لاسيما في ظل “جوار هش” أصبح أكثر من أي وقت مضى مرتعا للجرائم الكبرى العابرة للحدود والقارات.
شباب ضائع بين “دوبامين” و”هرمون الأنوثة”
في مشهد جديد وظاهرة خطيرة تهدّد سلامة شبابنا، وتستهدف البنيان والمقومات الاجتماعية لبلادنا، اختار عديمو الضمير هذه المرة أسلوبا جديدا يضرب التوازن الهرموني ما بين “التستوستيرون” و”الأستروجين” مخففا من نسبة هرمون الذكورة لصالح ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة، عبر المتاجرة بأقراص خطيرة ومدمّرة تدعى “دوبل سينياتور”، أو كما يطلق عليها البعض “قوس قزح”، تجعل الشباب يخرجون من تصرفاتهم الذكورية ويتغيرون فيزيولوجيا رويدا رويدا لتنمو عندهم الغدد الزهمية المرتبطة بالأنثى، قبل أن تفتك في النهاية، لا محالة، بأعصابهم..وما خفي أعظم !
“الشروق” تحصلت حصريا على معلومات وصور وفيديوهات لتجار “دوبل سينياتور” أو “قوس قزح”، هذه المادة السامة التي تشبه في ذوقها مخدر “الكوكايين” لكن مفعولها أقوى بكثير من الناحية الفيزيولوجية، بالإضافة إلى أن هذه الأقراص تسبّب تشوهات عميقة في تصورات الأشخاص وتعمل على تشويه وتكثيف الأحاسيس، وتكون التأثيرات الفعلية متغيرة ولا يمكن التنبؤ بها، فإنها أيضا تجعل مستهلكيها من الشباب، بعد أن ترفع عندهم هرمون السعادة “الدوبامين”، يميلون شيئا فشيئا نحو تصرفات وحركات أنثوية.
“المفرزة الخاصة”… القوة الضاربة لمعاقل “دوبل سينياتور”
في صلب الحرب التي أعلنتها المصالح الأمنية المشتركة ضد “مافيا” الحشيش المغربي والمتاجرة بالهيروين والكوكايين “الكولومبية”، ظهرت “مافيا” أخطر بكثير من هؤلاء، وهي عصابات “قوس قزح” التي تفطن لها رجال الدرك الوطني، المدعومين بمغاوير المفرزة الخاصة للجهاز DSI وهي وحدة صفوة عملياتية مختصة في التدخل الخاص، فرقة لا تعرف حدودا لاختصاصها، تتميز بالسرعة في التنفيذ والدقة في التحري، يوجّه نشاطها أساسا لشل نشاط المجرمين الجد خطيرين والتغلغل وسط شبكات خطيرة، وتمكّنوا من تفكيك العديد من الشبكات وتوقيف المجرمين وتجار هذه المادة السامة، خاصة أن هذه القوات على دراية تامة بأنها في مواجهة عصابات جريمة منظمة لها امتدادات دولية تتجاوز الإقليم الجزائري.
وقد أسفرت التحقيقات التي قامت بها قوات الدرك الوطني بعد عمليات تفكيك هذه الشبكات وتوقيف أفرادها المجرمين، عن أن الشرارة الأولى لاندلاع شجارات ما يعرف بـ”عصابات الأحياء” المدججة بالأسلحة البيضاء المحظورة “سيوف، خناجر” مدعومة بكلاب شرسة والتي تستوطن خاصة في الأحياء الجديدة، يعود إلى مروجي هذا النوع من السموم، الذين يقودون يوميا ما يعرف بـ”حرب الزعامة” من أجل الاستيلاء على منطقة يعتبرونها محظورة والويل لمن تسوّل نفسه التقرب إليها.
“الشروق” تحصلت على عدد من الصور التي تظهر تعرض أحد مروّجي الأقراص المهلوسة “دوبل سينياتور” لعدة ضربات بالسكين، من طرف أحد الرؤوس المدبرة الذي يقود “الزعامة” في حي سيدي عبد الله بمعالمة بغرب العاصمة، جعلت جسده يأخذ شكل خريطة لكن بالدماء، لا لشيء سوى أنه حاول الاستيلاء على المكان المخصّص لترويج هذه السموم، ناهيك عن السلوكيات المنحرفة لهذه العناصر الإجرامية ما أسهم في تصاعد قياسي لمعدلات الاعتداءات الإجرامية، تصل إلى حد القتل والذبح من الوريد إلى الوريد.
بالمقابل، فقد توصلت التحريات المعمّقة لمصالح الدرك الوطني إلى حقائق خطيرة في عمليات بيع مهلوسات “قوس قزح” من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين عبر ما يعرف بـ”التسويق الإلكتروني”، حيث يقوم المروّجون باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “الفايس بوك”، “إنستغرام”، “تويتر”، “سناب شات” و”التيك توك”، لترويج سمومهم وسط الشباب وحتى المراهقين والفتيات، بغرض تحقيق الربح المادي السريع.
وفي هذا السياق، تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية للدرك الوطني من تحديد عمليات عديدة لإرسال الرسائل العشوائية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت تحوي صورا ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات، وتدعّي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدر لأي مكان أو منطقة عبر التراب الوطني الجزائري.
وإلى ذلك، كشفت التحقيقات مع الموقوفين ومن خلال تعقب “مافيا قوس قزح”، أن هذا المخدر أصبح يستقطب جميع الفئات من الشباب والمراهقين، طلاب الجامعات ومتمدرسين في الثانويات، بل شملت حتى أبناء بعض المسؤولين الكبار بعد انتقالهم من “الهيروين” و”الكوكايين” إلى “دوبل سينياتور”، حيث تحتوي العلبة الواحدة على 5 صفائح فيها 12 قرصا، وتتراوح أسعار القرص الواحد بين 3000 و5000 دينار جزائري.
البوابة الليبية لإغراق الجزائر بمهلوسات قادمة من الهند والنيجر
وسط تنامي النزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا ومنطقتي الساحل والصحراء الكبرى، وجدت الجزائر نفسها محاطة ببؤرة غير مستقرة أمنيا وخاضعة لعدة أطراف وجهات أجنبية وإقليمية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بخصوص المنافذ التي يستغلها المهربون لإغراق الجزائر بملايير الأقراص المهلوسة عامة وهذا النوع الجديد من المهلوسات “قوس قزح” خاصة.. فمن أين تأتي هذه السموم؟ ومن الذي يستفيد من تجارتها؟ ومن هم ضحاياها؟
أظهرت خارطة قيادة الدرك الوطني الخاصة أن مصدر المؤثرات العقلية والمهلوسات هو الجنوب الجزائري، أين تم حجز أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس، مع تفكيك 110 شبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية سنة 2024، فيما كشفت التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية المشتركة أن المخابر الأجنبية خاصة الفرنسية المتواجدة في الجارة ليبيا، هي المصدر الرئيسي للأنواع الخطيرة من الأقراص المهلوسة على شاكلة “بريغابالين” و”دوبل سينياتور”.
وفي هذا السياق، أبرز تقرير إخباري نشره موقع أخبار “كاليفورنيا 18′′ الأمريكي، أن الجزائر تقدّمت خطوات نحو اعتماد إستراتيجية حكومية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وأن البلاد تتعرض إلى عمل ممنهج لإغراقها بالمهلوسات، إذ يتم إدخالها إليها عبر ليبيا بعد أن يتم استيرادها من الهند والنيجر.
ويستغل مهربو المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة، حسب ما كشفت عنه مصادر أمنية فترات الليل، حيث يغادرون الحدود الليبية فرادى أو في جماعات قليلة، مستعملين المسالك الوعرة والممرات الضيقة، انطلاقا من منفذ “إيسين”، مرورا بمواقع “تخرخوري” و”إيماننغ”، وصولا إلى منطقة “أم الطيور” بولاية المغير، فيما يلجأ هؤلاء المهربون إلى خطط معقدة لتمرير سمومهم على غرار استعمال شرائح “الموتى” والمسنين للاتصال في ما بينهم، أو يستعملون “واتساب” أو التطبيق المعروف بـ”السينيال” خلال ممارسة نشاطهم الإجرامي للإفلات من مصالح الأمن، في حين تستعمل مركبات فاخرة على غرار “بورش” و”ليموزين و”ستايشن” و”هامر” وغيرها، إلى جانب شاحنات الوزن الثقيل ودراجات نارية للتمويه على مصالح الأمن خلال نقلهم لهذه السموم.
أرقام مخيفة.. والحرب على المهلوسات لن تتوقف !
ولأجل ذلك، تسعى الجزائر لإدراج عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات بكل أنواعها والاتجار بها، وتشديد حزمة العقوبات الخاصة بهذا النوع من الجرائم، خاصة بسبب الانعكاسات السلبية والمضرة لهذه السموم على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين، لاسيما أنها تتعرض لحرب غير معلنة تستهدف شبابها من خلال محاولة إغراق الأسواق بالملايير من الأقراص المهلوسة، وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حينما قال “إن الجزائر تتعرض لحرب خفية وغير معلنة تشنها قوى الشر ضدها، سلاحها المخدرات بكل أنواعها وتستهدفها من حدودها الغربية والجنوبية لإضعاف أجيال من الشباب وكسر سلم القيم الاجتماعية الجزائرية الذي لا تزال بلادنا تقاوم للحفاظ عليه وتتشبث به”.
ومن جهته، حذر الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من “المنحى التصاعدي المريب والخطر لظاهرة تهريب المهلوسات بكل أنواعها إلى بلادنا، وقال إن “من بين أخطر التهديدات التي تواجهها بلادنا اليوم هي تلك المحاولات الدنيئة لإغراقها بجميع أنواع المخدرات والمهلوسات من أجل الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للقوى الحية للأمة، المتمثلة في شبابها ومحاولة إحباط معنوياتهم ودفعهم إلى الإدمان والجريمة”.
وأضاف، “نولي أهمية خاصة لمحاربة هذه الظاهرة الخطرة التي لن نتسامح أبدا مع باروناتها وسنبقى بالمرصاد لمن يقف وراءها أو يمولها أو يدعمها، كما سنظل على استعداد دائم للتصدي لها من خلال تعزيز تشكيلاتنا العسكرية والأمنية على طول حدودنا”.
وبالمقابل، فقد أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين، واصفا الوضع بـ”خطير” قائلا: “وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بـ”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي” على القضاء على عصابات المخدرات”، مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤوس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
مخاوف السلطات العليا للبلاد ترجمتها الكميات المحجوزة لهذه السموم من طرف المصالح الأمنية العملياتية، حيث حجزت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، كميات معتبرة من المخدرات بمختلف أصنافها منها أكثر من 5 أطنان من القنب الهندي، 377 كغ من “الكوكايين” وأكثر من 14 مليون قرص مهلوس، فيما تمكنت مصالح الدرك الوطني، خلال نفس الفترة، من حجز ما يفوق 26 طنا من الكيف المعالج وما يربو عن 147 كلغ من “الكوكايين”، إلى جانب حجز قرابة 10 ملايين قرص من المؤثرات العقلية.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
