أفريقيا برس – الجزائر. تبدي السلطات الفرنسية حذرا كبيرا في التعاطي مع قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال تفاديا لأي تصعيد محتمل قبل أيام معدودات من النطق بالقرار القضائي للاستئناف، فقد جنحت باريس منذ أسابيع إلى التهدئة، واختفى تماما وزير الداخلية، برونو روتايو، عن الخوص في الأزمة مع الجزائر عكس ما كان سابقا، ليحل محله وزير الخارجية، جون نويل بارو بعباراته الدبلوماسية والهادئة.
جون نويل بارو تجاهل تماما قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال خلال مروره ضيفا على قناة “آل سي إي” الإخبارية الفرنسية في قرار يبدو مدروسا، وهو ما أثار حفيظة الصحافية التي كانت تحاوره، بحيث وجهت له سؤالا بهذا الخصوص، معبرة عن استغرابها من عدم تطرق السلطات الفرنسية إلى قضية صنصال وهي في أيامها الحاسمة.
وأحرجت الصحافية وزير خارجية بلادها، قائلة: “لقد تطرقت إلى قضية الرهائن في إيران، وإلى أسطول كسر الحصار عن غزة، ولكنك لم تنطق ولو بكلمة عن قضية الكاتب صنصال، الذي التمس النائب العام (بمجلس قضاء الجزائر) بحقه عقوبة عشر سنوات سجنا. لماذا هذا الصمت في الساعات الأخيرة؟”.
وهنا رد جون نويل بارو بلغة فيها الكثير من الاستجداء والمناشدة: “نحن نتطلع إلى لفتة إنسانية من قبل السلطات الجزائرية، تجاه الكاتب صنصال، تأخذ بعين الاعتبار سنه، ووضعه الصحي، ونأمل أن هذا ما سيحدث”، وذلك قبيل جلسة النطق بالقرار النهائي بمجلس قضاء العاصمة، والمرتقبة يوم الثلاثاء الفاتح من شهر جويلية الداخل.
ويأمل الفرنسيون في أن تتجاوب السلطات الجزائرية مع المناشدات المتكررة من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أكثر من مناسبة، وكذا وزير خارجيته جون نويل بارو، قبل هذا الحوار، في حين أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد حسم الأمر، عندما أكد في أكثر من مرة بأن الملفّ بيد العدالة وهي سيدة ومستقلة.
وبالمقابل، كشف وزير الخارجية الفرنسي عن سماح السلطات الجزائرية لمحامي صنصال بالتنقل إلى الجزائر من أجل حضور جلسة النطق بالقرار، وقال: “محاميه وصل إلى الجزائر لحضور جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل، وأتمنى أن يكون هناك لفتة إنسانية”، وإن كان وزير خارجية باريس، قد دافع عن براءة الكاتب الفرانكو جزائري: “نحن قلنا دائما إنه ليس هناك مبرر لإبقاء مواطننا في السجن”.
ولم يشر المسؤول الفرنسي إلى اسم محامي صنصال الذي تنقل إلى الجزائر، وما إذا كان الأمر يتعلق بسفير فرنسا الأسبق في الدنمارك، فرانسوا زيميراي، علما أن السلطات الجزائرية كانت قد تحفظت على تنقله إلى الجزائر، ولم تمنحه التأشيرة من أجل ذلك، ولذلك لم يحضر الجلسة الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، كما لم يحضر أيضا جلسة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء العاصمة.
ويقدم فرانسوا زيمراي نفسه على أنه مكلف بالدفاع عن بوعلام صنصال، وذلك رغم أن المتهم عزل جميع محاميه وقرر الدفاع عن نفسه بمفرده وفق ما قاله نقيب المحامين، محمد بغدادي في وقت سابق، ومع ذلك يصر المحامي على أنه جزء من هيئة الدفاع عن صنصال مكلفا من قبل دار نشر “غاليمار” في حين يشترط القانون الجزائري أن يكون الدفاع مكلفا من عائلة المتهم، وهو المبرر الذي قد تكون استندت إليه السلطات الجزائرية في عدم منح التأشيرة للمحامي الفرنسي، فضلا عن مواقف زيمراي من القضية الفلسطينية، التي تعتبرها الجزائر خطا أحمر.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية جنوحا لافتا إلى التهدئة بعدما يقارب السنة من أزمة سياسية ودبلوماسية حادة لم تشهدها العاصمتان منذ الاستقلال، فقد استؤنفت الزيارات ذات الطابع الاقتصادي بين البلدين، والإشارة هنا إلى زيارة رودولف سعادة، مالك كبرى شركات الشحن البحري الفرنسية (CMA CGM)، إلى الجزائر، واستقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بعد إلغاء الزيارة الأولى التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من شهر أفريل المنصرم.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
