أفريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف “الفساد الانتخابي” تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال.
وقد توبع هؤلاء الراغبون في الترشّح لرئاسيات 2024، رفقة 80 متهما آخرا، أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
