أفريقيا برس – الجزائر. تحركت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة ضد ما وصفته بمحاولات غير شرعية تستهدف زرع الفتنة داخل هياكل الحزب والإطاحة بقيادته الشرعية، وذلك عقب صدور بيان تداولته أطراف مجهولة يحمل توقيعها ويعبر عن مواقف مناوئة للأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك.
ونفت الكتلة بشكل قاطع أي صلة لها بهذا البيان، واصفة إياه بـ”المزوّر”، مؤكدة أن لا أساس له من الصحة، لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل، ولم يصادق عليه من طرف أي عضو من أعضائها، ولم يكن محل تشاور داخلي.
وفي بيان توضيحي صدر يوم 21 جويلية 2025، سجل أعضاء مجلس الأمة المنتمون للمجموعة البرلمانية لـ”الأفلان” ببالغ التحفظ والاستنكار، انتحال صفتهم عبر إصدار بيان تحت عنوان “تنديد واستنكار” دون علمهم، ودون أي تمثيل شرعي، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل تجاوزا خطيرا لأعراف العمل البرلماني والتنظيمي، وانتحالا صريحا للصفة، هدفه الظاهر زرع البلبلة.
وأكدت الكتلة أن الغرض الحقيقي من هذا السلوك غير المسؤول هو محاولة إحداث شرخ داخل المجموعة البرلمانية، والإساءة لصورة المؤسسة التشريعية عبر توريطها في تجاذبات تنظيمية لا علاقة لها بمهامها الدستورية، مشددة على أن من يقف خلف هذا البيان يسعى لتقويض الاستقرار الداخلي للحزب في هذه المرحلة السياسية الدقيقة.
وشددت الكتلة على رفضها المطلق لما وصفته بالمناورة، وتمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد كل من يثبت ضلوعه في هذه الحملة، مؤكدة أن الانضباط الحزبي والعمل الجماعي والاحترام الصارم لقواعد المسؤولية المؤسساتية تبقى مرجعها الأساسي في التعامل مع القضايا السياسية والتنظيمية
وفي سياق إبراز أدائها التشريعي، ذكرت الكتلة بأن أعضاء مجلس الأمة للحزب ومنذ تنصيبهم عقب التجديد النصفي الذي جرى يوم 19 ماي 2025، انخرطوا في ديناميكية عمل تشريعي جاد ومسؤول، أثمرت المصادقة على أكثر من10 نصوص قانونية مفصلية.
وتشمل هذه النصوص المصادق عليها حسب الكتلة قانون تسوية الميزانية والأوقاف وقانون مكافحة المخدرات إضافة إلى قانون التعبئة العامة الذي يُنظم آليات التجنيد الوطني في حالات الطوارئ.
كما صادقت الكتلة على قانون المناجم وحماية الشواطئ وقانون التقاعد لفئة مربي وقانون الحماية الاجتماعية للأم والطفل الذي يضمن رعاية الفئات الهشة، كما شملت النصوص المصادق عليها قانون محكمة التنازع.
وفي السياق ذاته، تحضر الكتلة لمناقشة نصين هامين خلال الأيام المقبلة، وهما مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال، ومشروع قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تؤكد المجموعة البرلمانية انخراطها الكامل في النقاش الجاد والمسؤول.
كما شددت المجموعة البرلمانية للحزب على أن القضايا التنظيمية يجب أن تناقش وتحل داخل الأطر القانونية للحزب، بعيدا عن أساليب التشويش مجددة التزامها بتوجهات القيادة الوطنية للحزب بقيادة عبد الكريم بن مبارك. ويأتي هذا الرد بالتزامن مع ظهور تحركات مناوئة للأمين العام للحزب، تتجلى في صدور بيانات فردية وأحيانا جماعية تنتقد مواقف القيادة أو تعترض على عملية تجديد هياكل الحزب في بعض الولايات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
