أفريقيا برس – الجزائر. أطلت نائبة فرنسية بالجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، بسؤال غريب تضمن تجاوزا للخطوط الحمراء ووقوعا في المحظور، في ما يشبه طلبا موجها للسلطات الجزائرية بالاعتذار لـ”الحركى”، من خونة الثورة الذين وقفوا ضد أهلهم وعشيرتهم إبان حرب التحرير.
وجاء هذا السؤال الغريب من طرف النائبة، ميشيل مارتينيز، عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مؤرخ في 5 أوت 2025، في خطوة تعتبر بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء ومحاولة لإعادة كتابة التاريخ بما يخدم أجندة اليمين المتطرف الفرنسي.
النص الذي تقدّمت به مارتينيز جاء مشحونا باتهامات مباشرة للجزائر، حيث زعمت أن “الحركى” ما زالوا، بعد أكثر من ستين سنة، يتعرضون لـ”إهانات” و”حملات ترهيب” سواء على التراب الفرنسي أو عبر الإنترنت، فقط لأنهم أو آباءهم أو أجدادهم اختاروا القتال تحت الراية الفرنسية في ما كان يعرف حينها بالولايات الجزائرية الثلاث.
وادعّت النائبة اليمينية المتطرفة أن هؤلاء، بعد الاستقلال، تعرضوا لما قالت إنها “مجازر”، زاعمة أنها جاءت في “انتهاك صارخ” لاتفاقيات إيفيان، ودفعت العديد منهم إلى الفرار إلى فرنسا حيث واجهوا، بحسبها، ظروف استقبال “غير لائقة”.
وذهبت صاحبة السؤال إلى اتهام السلطات الجزائرية بأنها “لم تقدّم ولو اعتذارا بسيطا لـ”الحركى”، بل “الأدهى”، حسب ادعاءاتها، أن “وكلاء” للجزائر يواصلون “تغذية الكراهية” ضدهم حتى على الأراضي الفرنسية.
النائبة اليمينية شنّت أيضا هجوما على دبلوماسية بلادها، قائلة إن وزارة الخارجية الفرنسية تواصل انتهاج سياسة “المهادنة” مع الجزائر رغم ما وصفته بـ”الاستفزازات”، متهمة السلطات الجزائرية بـ”الترويج المتعمد للكراهية تجاه فرنسا” داخل الجزائر وفي فرنسا نفسها.
وطالبت مارتينيز وزير الخارجية بكشف مدى فاعلية هذه السياسة في “حماية” “الحركى” من “حملات الترهيب” التي تزعم أنها تدار من الجزائر وتنفذ عبر “وكلائها” في فرنسا، كما سألته عن طبيعة رد السلطات الجزائرية عند إثارة الملف، أو أسباب تجاهله إذا لم يتم طرحه في المحادثات الثنائية، معتبرة أن القضية تمس “شرف وأمن المواطنين الفرنسيين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
