كل التسهيلات للتخفيف على المواطن في استيراد السيارات

2
كل التسهيلات للتخفيف على المواطن في استيراد السيارات
كل التسهيلات للتخفيف على المواطن في استيراد السيارات

أفريقيا برس – الجزائر. أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن كل القرارات المتخذة مؤخرا، سواء الخاصة بمراجعة الأسعار المرجعية للسيارات المستوردة من طرف الأفراد من خارج أوروبا، أو بالإجراءات الاستعجالية لتسريع الجمركة، تصب في هدف واحد وهو التخفيف عن المواطن وتسهيل التعاملات، مشددا على أن الجمارك تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات وتطوير أنظمتها بما يواكب متطلبات المرحلة.

وفي تصريح خاص لـ”الشروق”، كشف المدير العام للجمارك، الخميس، أن مراجعة السعر المرجعي للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات والمركبات الجديدة من طرف الأفراد، وكذا اعتماد سعر مرجعي خاص بدول خارج أوروبا – مثل الصين – يختلف عن السعر المطبق على مركبات أوروبا، جاء بعد دراسات معمقة قامت بها مصالح الجمارك، وبغية التخفيف على المواطن.

وقال في هذا السياق: “من غير المعقول أن يخضع المواطن لنفس أسعار الجمركة سواء استورد مركبته من أوروبا أو من آسيا، لذلك كان من الضروري تكييف الأسعار المرجعية بما يتماشى مع طبيعة كل سوق”.

وأوضح اللواء بخوش أن هذه العملية أُسندت إلى نظام رقمي متطور، حيث أصدرت مصالح الجمارك منشورا تحت رقم 3873 بتاريخ 21 جويلية 2025، يحدد الكيفيات العملية المتعلقة بمراقبة القيمة لدى الجمارك للسيارات المستوردة من طرف الأفراد، وكيفية استعمال قواعد المعطيات الوطنية المستحدثة ضمن النظام المعلوماتي الجديد (ALCES).

وأضاف أن المراجعة عملية تقنية ومستمرة، وليست ثابتة، إذ يتم تحديثها بانتظام بناء على التبليغات الواردة من الزبائن والأسعار المعتمدة في بلدان التصدير، بما يسمح بجعل السعر عادلا، والجمركة ثابتة ومرنة تتناسب مع القيمة الحقيقية لكل منطقة موردة. والهدف –حسبه– هو منع أي ثغرات قانونية قد تُستغل لتضخيم أو تقليص الفواتير بشكل غير مشروع أو أي تلاعبات أخرى، وأكد أن الأسعار المرجعية قابلة للتعديل مستقبلا كلما استدعت الحاجة، وذلك لضمان انسجامها مع الأسعار الدولية.

وتابع المسؤول الأول عن الجهاز الجمركي أنه، وبغية التسهيل على المواطنين، تم عقد اجتماع موسع الأربعاء الماضي مع وزارات الداخلية والنقل والتجارة الداخلية والضرائب والبنوك والناقلين البحريين وقطاعات أخرى، قصد تسهيل خروج السيارات المستوردة من طرف الأفراد من الموانئ في أقصر الآجال، وتفادي بقائها لفترات طويلة بما يثقل كاهل المستوردين بأعباء إضافية، وقال: “نحن نعمل باستمرار على إدخال تحسينات ومراجعات لتبسيط الإجراءات، وهذا يندرج في صلب واجبنا المهني”.

وأشار بخوش إلى أن مصالح الجمارك أدخلت مطلع السنة الجارية نظام “ألساس” الرقمي لتبسيط وتسريع التعاملات الجمركية، مع السعي المتواصل نحو تعميم الرقمنة وتطوير الخدمات بشكل أكبر، مؤكدا أن “العمل لا يزال مستمرا في هذا الاتجاه”.

وبالموازاة مع ذلك، أصدرت مصالح الجمارك بيانا الخميس الماضي أعلنت فيه عن اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لتقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، والتخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.

وأكد بخوش أن هذه التدابير جاءت عقب اجتماع تنسيقي ترأسه شخصيا، خصص لدراسة القيود والصعوبات التي سجلت في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، والبحث عن حلول عملية من شأنها تسريع وتيرة الجمركة واحتواء التكاليف.

وختم اللواء بخوش تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من كل هذه الخطوات هو “تحقيق انسيابية أكبر في معالجة الملفات، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، الارتقاء بالجمركة في الجزائر إلى مستوى المعايير الدولية”، مشيرا إلى أن مختلف القطاعات والهيئات المشاركة التزمت بتسخير كل الوسائل والإمكانات لوضع حد نهائي للاختلالات الحالية.

وحسب بيان للجمارك اطلعت عليه “الشروق”، فقد تم اتخاذ “جملة من التدابير المستعجلة لتسريع عمليات الجمركة، لاسيما من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، تحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارجها، الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك “ألساس” إلى جانب وضع آليات للربط البيني بين مختلف المتدخلين قصد رفع الأداء وضمان انسيابية أكبر في المعالجة”، يضيف المصدر ذاته.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذه المبادرة تؤكد “عزمها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها”، كما التزم المشاركون المنخرطون في العملية بـ”تسخير كل الوسائل والإمكانات الكفيلة بوضع حد لهذه الوضعية”.

يذكر أن اللقاء شهد حضور ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والطاقة والمناجم والتجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية والمديرية العامة للضرائب ومجمع الخدمات المينائية “سيربور” وميناء الجزائر وشركة “دي بي وورلد الجزائر”، الاتحاد الوطني لنقل البضائع، الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين، نقابة أرباب النقل واللوجستيك “ترانسلوغ” وكذا النقابة الوطنية لمستغلي المنصات اللوجستية “سنيبل”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here