أفريقيا برس – الجزائر. أثارت موافقة البرلمان الفرنسي على مشروع قرار يدين اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968 ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا حول ملفات الهجرة والتعاون الأمني.
وجاء التصويت على المشروع الذي تقدم به اليمين المتطرف في ظل تصاعد النقاشات الداخلية في فرنسا حول الهجرة والأمن، لكنه لا يشكل إلغاء فوريا للاتفاقية ولا يلزم الحكومة الفرنسية، بل يمثل دعوة رمزية لإعادة النظر فيها.
ومنحت اتفاقية عام 1968 الجزائريين وضعا استثنائيا في فرنسا، وميزتهم عن باقي الجنسيات بتسهيلات كبيرة تتعلق بتنظيم هجرتهم وتقنين إقامتهم وعملهم على الأراضي الفرنسية، في سياق العلاقات الخاصة بين البلدين.
وانتقد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز التصويت البرلماني بشدة، قائلا في مقابلة صحفية إن “الأساليب الغليظة لا تجدي نفعا، وسياسة لَي الذراع مع الجزائر لن تكون مفيدة في أي مجال”.
وكرر نونيز دعوته إلى استئناف الحوار الفرنسي مع الجزائر بشأن قضايا الأمن وتبادل المعلومات، مؤكدا أن جميع قنوات التواصل مع الجزائر مقطوعة تماما حاليا، مما يعقّد التعاون في الملفات الأمنية الحساسة.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن تداعيات خطيرة لهذه القطيعة، موضحا أن عدد الجزائريين المرحلين من فرنسا خلال العام الجاري انخفض بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر واضح على تعثر التعاون.
وأضاف نونيز أن المهاجرين الجزائريين يشغلون 40% من مراكز الاحتجاز في فرنسا، وهو ما يبرز أهمية إعادة التعاون مع الجزائر في قبول مواطنيها المرحلين، وفق تصريحاته الأخيرة.
في المقابل، اعتبرت الجزائر التصويت على إدانة اتفاقية الهجرة شأنا فرنسيا داخليا، وقال وزير خارجيتها أحمد عطاف إن “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”.
ورصد برنامج شبكات (2025/11/4) جانبا من تعليقات النشطاء على هذا التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر، حيث كتبت آمنة: ما تحاوله فرنسا ليس سياسة بل تهريجا دبلوماسيا. تتوهم أنها قادرة على لَي ذراع الجزائر بتصريحات مرتعشة.. لكن الجزائر التي واجهت الاستعمار لن تنكسر أمام لعب صغار السياسة.
بدوره، قلّل شلالي من أهمية القرار البرلماني، مشيرا إلى طبيعته الرمزية، فغرد: أصلا مشروع القرار غير ملزم، فقط حاجة رمزية وفرح بها اليمين.
أما أشرف فحلّل في تغريدته الاستخدام السياسي لملف الاتفاقية، موضحا أن القضية باتت تستعمل سياسيا أكثر من كونها نقاشا قانونيا أو دبلوماسيا. فكتب: كلما احتدمت النقاشات حول الهجرة والأمن الداخلي في فرنسا يعاد طرح اتفاق 1968 كورقة جدل لإرضاء الرأي العام أو تحويل الأنظار.
وفي تغريدة حازمة، أكد جيلالي على صلابة الموقف الجزائري في مواجهة الضغوط الفرنسية، فغرد: اعترفوا أن لا طريقة للي ذراع الجزائر مهما حاولوا.. الجزائر لا تشترى ولا تباع ولا تقايض وترد الصاع صاعين.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال حول مستقبل الاتفاقية وما إذا كانت فرنسا ستتجاهل قرار البرلمان أم ستمضي في إلغائها فعليا، وسط تجاذبات سياسية داخلية حادة حول ملف الهجرة.
ورد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بموقف وسطي، قائلا إن الاتفاقية تعود إلى حقبة أخرى ويجب مراجعتها، لكنه شدد على أن السياسة الخارجية الفرنسية لا تحدد من خلال القرارات البرلمانية.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد نفوذ اليمين المتطرف بفرنسا، وتحوله إلى لاعب رئيسي في توجيه النقاش العام حول قضايا الهجرة والهوية، مما يزيد من تعقيد العلاقات مع الجزائر ودول المغرب العربي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
