أفريقيا برس – الجزائر. في خطوة تنم عن هوس يميني فرنسي بالجزائر، أقدمت كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، على مقترح تعديل غريب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يقضي بحذف ما وصفته بـ”المساعدات الفرنسية للتنمية في الجزائر” والمقدرة بـ136 مليون يورو، رغم أن هذه الأموال وهمية في الأصل باعتراف الوكالة الفرنسية للتعاون وحكومة باريس نفسها، والتي وجهت في الحقيقة للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بجامعات فرنسية، خدمة لنفوذ فرنسا ولغتها.
هذا المقترح الغريب قدمه لورون فوكيي، في 3 نوفمبر 2025، زعيم كتلة الجمهوريين، مدعوما بعشرات النواب المنتمين إلى تيار اليمين الجمهوري، في محاولة لإدراجه تحت المادة 49 من مشروع قانون المالية، وينص على حذف كامل المبلغ -الوهمي- المخصص للجزائر من برنامج “التضامن تجاه الدول النامية”.
وبرر مقدمو التعديل خطوتهم بما وصفوه بـ”الإهانات المتكررة من الجزائر ضد فرنسا”، زاعمين أن الجزائر ترفض استعادة رعاياها الخاضعين لأوامر الطرد الإداري(OQTF)، مع الادعاء أيضا بـ”احتجاز الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال بشكل تعسفي منذ نحو عام”، رغم أنه جزائري قبل أن يكون فرنسيا وتمت محاكمته وفقا للقوانين الجزائرية السيدة.
وجاء في مذكرة التعديل أن الجزائر جعلت من إذلال فرنسا محورا في سياستها الداخلية والخارجية، معتبرين أنه من غير المقبول أن تواصل باريس تمويل بلد يعاديها بأموال دافعي الضرائب الفرنسيين.
ويقترح نص التعديل حذف بالكامل مبلغ 136 مليون يورو التي هي أصلا وهمية، من الاعتمادات المخصصة ضمن البرنامج رقم 209 المتعلق بـ”التضامن تجاه الدول النامية”، وتخفيضها من البند الفرعي للتعاون الثنائي.
وتكشف هذه الخطوة مجددا استخدام بعض النخب اليمينية في فرنسا لورقة الجزائر كأداة دعاية داخلية وانتخابية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة، وديونا متراكمة داخليا وخارجيا، كما تدفع لطرح تساؤلات حول جدية هذا الإصرار والإلحاح غير العاديين من التشكيلات السياسية اليمينية بخصوص ملف المساعدات المالية للجزائر والذي تبين بالدليل على أنه زائف.
وسبق لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن كشفت شهر ماي الماضي عبر وثيقة رسمية، زيف الادعاءات التي يروج لها التيار اليميني بخصوص ما يسمى “مساعدات مالية موجهة للجزائر”، حيث تبين بالأرقام أن هذه المبالغ لا تمنح للدولة الجزائرية إطلاقا ولا تدخل الاقتصاد الوطني بتاتا، بل تبقى في فرنسا وتصرف داخل ترابها لفائدة الجامعات والمؤسسات الفرنسية تحت غطاء “المنح الدراسية” للطلبة الجزائريين.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإنه من أصل 136 مليون يورو تم رصدها سنة 2023 صرفت 128 مليون يورو على شكل منح وتكاليف مرافقة للطلبة الجزائريين في فرنسا، أي أن أكثر من 94 بالمائة مما تقدمه باريس لم يغادر أرضها ولم يخدم سوى مصالحها الثقافية والتعليمية.
وتبرر فرنسا هذا الإنفاق بما تسميه النفوذ الثقافي ودعم الفرنكوفونية واللغة الفرنسية كلغة عالمية، وهو ما يوضح بشكل صارخ أن هذه المساعدات تخدم أجندة فرنسية خالصة، تسعى من خلالها باريس لفرض لغتها وثقافتها وتوسيع دائرة تأثيرها، لا لمد يد العون للشعب الجزائري كما يُروج لذلك في الخطاب السياسي والإعلامي الفرنسي، خصوصا في الأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
