أفريقيا برس – الجزائر. خلف قرار استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة بالجزائر، بعد أكثر من ثلاثة عقود من تعليقها، جدلا واسعا حيث وصفها كثيرون بأنها خطوة مهمة لحماية المجتمع من موجة الجرائم التي مست الأطفال والمراهقين، كما أن هذه الإجراءات جاءت في وقت تتنامى فيه ظواهر وآفات خطيرة داخل الوسط المدرسي، على رأسها انتشار المخدرات إلى جانب تزايد حالات الاختطاف لدى الأطفال.
وكشف مؤخرا النائب العام لمجلس قضاء بجاية، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة لـ 2025/ 2026 أن عقوبة الإعدام ستفعل في قضايا محددة تتعلق باختطاف الأطفال وترويج المخدرات داخل المؤسسات التربوية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى التصدي بحزم لكل ما يمس أمن المواطن ويهدد سلامة الأجيال، وكذا استجابة لمطالب شعبية شددت على تغليظ العقوبات وردع العصابات التي باتت تتخذ من المدارس هدفا لنشاطها.
ويرى مختصون أن هذا القرار يعكس وعي رسمي بخطورة التهديدات التي يواجهها التلاميذ بالمدارس، حيث تحولت بعض المؤسسات التعليمية إلى بؤر تستغلها شبكات ترويج السموم، كما يعيش الوسط المدرسي حالة استنفار حقيقية بعد تسجيل حالات لاستهلاك الحبوب المهلوسة والمخدرات بين التلاميذ، خاصة في ظل غياب الوعي الرقابة الأسرية.
القرار جاء في الوقت المناسب
وفي السياق، ثمنت الأستاذة فاطمة الزهراء توبيدة، محامية معتمدة لدى مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا، قرار إعلان إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها اختطاف الأطفال وترويج المخدرات داخل المدارس، معتبرة أن القرار جاء في الوقت المناسب لمواجهة المد الإجرامي الذي يهدد أمن المجتمع واستقراره، قائلة إن ذلك يعتبر إرادة حقيقية للدولة في مواجهة الجريمة بصرامة أكبر، خصوصا بعد أن أصبحت جرائم المخدرات واختطاف الأطفال تتصدر القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية خلال السنوات الأخيرة، وأضافت أن هذا القرار يؤكد أن حماية الفئات الهشة وعلى رأسها الأطفال أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
كما كشفت ذات المتحدثة أن المحاكم ما تزال تصدر أحكام بالإعدام في بعض قضايا الجنايات خاصة وأن تنفيذ هذه العقوبة متوقف منذ سنة 1993، مؤكدة على أن تفعيلها وتطبيقها في الجرائم القصوى التي تمس الحياة البشرية أو تهدد سلامة المجتمع هو رادع قانوني لوضع حد لهؤلاء المجرمين.
مروجون يستغلون سذاجة المراهقين..
من جهته، أكد الخبير في التربية عومر بن عودة أن المدرسة الجزائرية اليوم تواجه حربا صامتة تستهدف تلاميذها، مضيفا أن من يروج السموم بين الأطفال لا يختلف القاتل، ويرى بن عودة أن تفعيل عقوبة الإعدام ضد المتورطين في ترويج المخدرات داخل أو قرب المؤسسات التعليمية بات ضرورة ملحة، خاصة وأن العقوبات الحالية لم تعد تردع العصابات التي تتخذ من المدارس أرضا خصبة لنشاطها.
وأشار إلى أن ضعف الرقابة الأسرية وغياب التواصل بين الأولياء وأبنائهم من أبرز الأسباب التي تجعل التلميذ فريسة سهلة لرفقاء السوء، إضافة إلى الفراغ العاطفي والنفسي الذي يعاني منه بعض الشباب، فيلجؤون إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الضغوط اليومية، كما حذر من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والتقليد الأعمى لما يروج له من صور مغلوطة عن الحرية والمتعة.
وأكد المتحدث أن انعكاسات هذه الظاهرة على المدارس وخيمة، إذ تتجلى في تراجع المستوى الدراسي وكثرة الغيابات، وكذا انتشار العنف وفقدان الانضباط، محذرا من أن استمرارها سيحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر غير آمنة تسودها الفوضى، كما لفت إلى وجود مروجين محترفين يستغلون سذاجة المراهقين لتوسيع شبكاتهم الإجرامية داخل الوسط المدرسي، وبذلك تحولت ظاهرة انتشار المخدرات داخل الوسط المدرسي إلى خطر حقيقي يهدد مستقبل الأجيال.
وفي المقابل، استحسن المتحدث الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال تفعيل القوانين الصارمة ضد المروجين، إلى جانب تفعيل القوانين بحزم، وتطبيق أقصى العقوبات بما في ذلك الإعدام، في حق من يثبت تورطه في نشر المخدرات بين التلاميذ، ودعا بالمقابل إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمشاركة مختصين وأطباء وجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بعض المدارس شرعت في إدماج أنشطة ثقافية وفنية توعوية ضمن برامجها التربوية للحد من انتشار الظاهرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
