أفريقيا برس – الجزائر. تُوجت أشغال الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية، الذي احتضنته الجزائر، صبيحة الخميس، لبحث مستجدات الأزمة الليبية، باعتماد بيان مشترك أكد على أهمية مبدأ ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية في البلاد، مجددين رفضهم لأي تدخل أجنبي.
وحسب بيان للخارجية، سمح الاجتماع بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا البلد الشقيق وذلك من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الليبية والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها والأشد حرصا على التوصل إلى تسوية مستدامة لها.
وفي هذا الإطار، أكد الوزراء على أهمية ومحورية “مبدأ ملكية وقيادة” الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا، أرضاً وشعباً ومؤسسات.
كما حث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وتغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وذلك على النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها.
الوزراء أكدوا أيضا على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، معبرين عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية، فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل، مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
وفي ذات الصدد، جدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء، كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
البيان الختامي للاجتماع، أكد على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وشدد على أن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي.
كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.
وفي الختام، أعربت تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بتونس في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
للإشارة، شارك في الاجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، وكذا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية محمد علي النفطي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
