أفريقيا برس – الجزائر. قامت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بإدرادج تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026 شملت 9 مواد، حسبما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول المشروع، الذي عرض هذا الأحد.
ووفقا للتقرير الذي تلاه مقرر اللجنة، حسين عباش، عقب الاستماع لعرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، حول مشروع قانون المالية لـ2026، خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، فإن لجنة المالية قامت بإثراء المشروع من خلال اقتراح تعديلات مست تسع مواد.
ومن بين هذه المواد، المادة 117 التي أدرجت اللجنة فيها تعديلا يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و2026، لتشمل أيضا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، تعفي المادة 117 من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها، رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى، خلال الفترة الممتدة من الـ15 أفريل 2025 إلى الـ30 جوان 2026.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 158، التي تنص على أن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغرة، يتم منحه من قبل الوالي المختص إقليميا.
وينص التعديل الذي اقترحته اللجنة على وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على هذه الأراضي، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب، باعتبارها لا تعد استثمارا وفق قانون الاستثمار، بحيث تشمل الآلية تأهيل الولاة لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية, مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.
يضاف إلى ذلك المادة 89، التي أدرجت اللجنة عليها تعديلا يتضمن استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026, يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون عقوبات مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الاطار.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية تكريسا للمصطلحات القانونية التي تؤدي المعنى الصحيح والدقيق بـ32 مادة.
فضلا عن ذلك، اقترحت إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي ترخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري.
وعللت اللجنة اقتراح الإلغاء بـ”ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي”, وفقا للتقرير.
وأوصت لجنة المالية والميزانية في تقريرها بـ”ضمان وضوح الآليات، حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين”.
من جهة أخرى, عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026, والذي قدمت فيه عدة توصيات شملت جميع القطاعات.
من جانبه، قال وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتميز بانتعاش تدريجي للإقتصاد، متوقعا أن تبلغ نفقات الميزانية 17636.7 مليار دج.
وخلال عرضه لمشروع القانو أكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”، مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات”.
وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 17636.7 مليار دج سنة 2026، فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وكان قد أعلن المجلس الشعبي الوطني، انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الأحد 9 نوفمبر على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري.
وستتواصل المناقشة العامة، حسب بيان المجلس، يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تخصص الفترة المسائية من اليوم الثاني لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة.
كما تقرر عرض مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، فيما ينتظر أن تعقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 نوفمبر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
