أفريقيا برس – الجزائر. استعرض الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم، رؤيته ومقترحاته لبلوغ انتخابات “سوية وسياسية” من شأنها استعادة انخراط الناخبين فيها وبناء منظومة سياسية حقيقية. كما عبر عن موقف الحزب من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المطروح للمناقشة أمام البرلمان.
وأفاد أوشيش في ندوة صحفية، اليوم، بمقر الحزب بالعاصمة، بأن الانتخابات المقبلة هي معركة جماعية ضد العزوف والاستقالة من العملية السياسية والانسحاب من الساحة العامة، محمّلا مسؤولية هذا الوضع للسلطة بدرجة أولى، على أساس ضرورة “بناء إطار قانوني وتشريعي يشجع المشاركة ويؤسس لمنظومة سياسية تعبّر عن آمال الجزائريين وطموحاتهم، ثم بدرجة ثانية للطبقة السياسية والمجتمع بصفة عامة”.
وأوضح أوشيش أن حزبه قدم العديد من الانشغالات والمقترحات المتعلقة بقانوني الانتخابات والأحزاب اللذين يجري إعدادهما على مستوى الحكومة، بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في دور السلطة الوطنية للانتخابات، وفي كيفية تعاملها مع الأحزاب السياسية.
و دعا “الأفافاس” لاعتماد نظام انتخابي يفرز “منظومة سياسية وطنية قائمة على التمثيل الحقيقي في المجتمع”، متوقفا عند نقطة مطالبة من شارك في الرئاسيات أو من يملك حضوراً واسعاً على مستوى المجالس المحلية بأكثر من ألف منتخب، بجمع التوقيعات للمشاركة في بلدية واحدة”، واصفا هذه الآليات بالجائرة في حق الأحزاب السياسية التي يجب أن تُعطى لها الحرية في إعداد قوائمها دون هذه الشروط التي لا تشجع أساساً على المشاركة السياسية، يضيف المتحدث.
وقال المرشح الرئاسي السابق، إن الحزب بمشاركته في الانتخابات، يعمل على “تشجيع المشاركة السياسية وتعزيز العمل السياسي الجاد، بدل الانشغال بالجدالات والسجالات العقيمة، منبها إلى أن أنه حان الوقت المناسب لـ”تصحيح المسار كدولة وطنية وبناء منظومة سياسية قادرة على الدفاع عن طموحات الجزائريين”.
ولمحاربة العزوف والشعوذة السياسية والمغامرين والمتطرفين، في تقدير السياسي، “يتعيّن إلغاء القوانين الجائرة التي تحد من حقوق وحريات الجزائريين، خصوصاً ما يتعلق ببعض مواد قانون العقوبات”، من أجل تمكين الجزائريين من المشاركة الفعلية.
وسألت الصحافة أوشيش بخصوص موقف الحزب من قانون المالية لسنة 2026، ليرد بأن الملاحظة الأولى من قبلهم هي “غياب رؤية اقتصادية واستشرافية واضحة”، وفقه، في صياغة هذا القانون، ويتجلى ذلك، عبر عدة نقاط في مقدمتها ارتفاع الاستدانة الداخلية التي بلغت اليوم حوالي 50% من الناتج الوطني الخام، وهو الأمر الذي لم يتم الإشارة إليه بوضوح في قانون المالية، بحسب السياسي.
ويرى أوشيش أن هذه الأرقام لم تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة المشروع، مما يثير القلق حول توازن المالية العامة في السنوات القادمة. كما انتقد المتحدث الإبقاء على نفس الأرقام تقريبًا لسنوات 2027 و2028، وهي أرقام لا تبدو، وفقه، متناسقة مع الواقع الاقتصادي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
