أفريقيا برس – الجزائر. أكد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، أنه بات من الضروري الحد من اكتظاظ السجون وإعادة إدماج المحبوسين في المجتمع من خلال تكييف العقوبات بما يتلاءم وخصوصية المحبوس، عملا بمبدأ فردية العقوبة، على شاكلة نظام العمل للنفع العام والرقابة الإلكترونية، وفقا لما جاء في قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وفي كلمة ألقاها مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، بوزارة العدل، بن سالم عبد الرزاق، نيابة عن وزير العدل، خلال الملتقى المنظم بالمدرسة العليا للقضاء، والموسوم بـ”الجهات القضائية المكلفة بتطبيق وتكييف العقوبات على ضوء قانون الإجراءات الجزائية”، شدد بوجمعة على أهمية نظام تكييف العقوبات الذي يمثل “ركيزة أساسية” في الأنظمة العقابية الحديثة، على اعتبار أنه “يستند إلى مبدأ أساسي وهو ألا تكون العقوبة السالبة للحرية العلاج الأخير، بل أداة في خدمة العدالة لتحقيق عدة أهداف، على غرار التوفيق بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واحترام كرامة الإنسان وإعادة الإدماج في المجتمع والوقاية من العود والحد من اكتظاظ السجون”.
وقال بوجمعة إنه “في الوقت الذي تجد فيه اكتظاظ السجون، ليس السبب فقط في فعالية العقوبة، بل أيضا ظروف السجناء أنفسهم، وبات من الضروري اللجوء لتكييف العقوبات بما يتلاءم وخصوصية المحبوس عملا بمبدأ فردية العقوبة”.
وأوضح الوزير أن المستجد الذي جاء به قانون الإجراءات الجزائية الجديد هو إضفاء الطابع القضائي على نظام تكييف العقوبة، بحيث يصبح هذا الأخير خاضعا للقواعد العامة المتعلقة بالمحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها عبر بلدان العالم، فيقدم الطلب من المحبوس أو دفاعه، النيابة أو قاضي تطبيق العقوبات نفسه ويخضع الفصل في كل طلبات تكييف العقوبة لمبدأ العلنية، الوجاهية واحترام حقوق الدفاع والتقاضي على درجتين.
وأضاف وزير العدل أن كل ذلك يعد ثورة إجرائية، أضافت الجانب القضائي لهذا الإجراء الذي كان بطابع إداري وصار هذا النظام يعطي خصوصية وضمانات المحاكمة العادلة، من وجاهية، التقاضي على درجتين والاستعانة بالدفاع، مشيرا إلى أن نظام تكييف العقوبات إلى نظام العمل للنفع العام، والرقابة الإلكترونية بعد أن كان يحكم بها كبدائل للعقوبة، أصبحت أنظمة تكييف بالإضافة إلى أنظمة بدائل للعقوبة.
و”من شأن هذه الإضافات أن تثري نظام تكييف العقوبات وتجعله أكثر مرونة”، وفق المتحدث، وفي هذا الصدد، صدرت عدة مذكرات عمل تهدف إلى التعريف بالأحكام القانونية الجديدة وتوحيد العمل على مستوى نيابات الجمهورية وتبقى للمحكمة العليا توحيد العمل القضائي في هذا الإطار.
ولقد كانت في السنة المنصرمة تجربة ناجحة في تطبيق مختلف أنظمة تكييف العقوبات خاصة نظام الإفراج المشروط وسمحت بعودة بنسبة كبيرة جدا من المحبوسين للمجتمع من دون تسجيل أي إخلال من طرفهم أو ارتكابهم لأي جريمة جديدة مما يشجع على المضي قدما في العمل بنظام إعادة تكييف العقوبة على أن تستمر الإيجابية المحققة، على حد تصريح وزير العدل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
