أفريقيا برس – الجزائر. ثمنت منظمات نقابية توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتحضير لمشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، معتبرة أن الزيادات المرتقبة ستساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، في تصريح لـ”وأج”، أن توجيهات رئيس الجمهورية، تصب في خانة “تكريس الاستقرارالاجتماعي، من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطن الذي تضعه الدولة في صدارة الأولويات”.
ومن شأن ذلك، يضيف تاقجوت، تثبيت التوجه الراسخ للدولة نحو تكريس العدالة الاجتماعية في سياساتها العمومية في ظل سياقات اقتصادية متغيرة، مذكرا بأن تعليمات رئيس الجمهورية جاءت “وفاء لالتزاماته بمواصلة رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، مع نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2026”.
ولفت، في هذا الصدد، أن هذا القرار يأتي ليعزز ما تم تحقيقه من مكتسبات اجتماعية هامة إلى غاية الآن، وتترجم “الثقة التي تم إرساؤها بين رئيس الجمهورية والمواطنين عموما والعمال بصفة خاصة”.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بمخرجات مجلس الوزراء الأخير في شقها الاجتماعي، كخيارات “تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين”، مشيرا إلى أن الزيادات المقبلة “ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للكثير من الأسر”.
أما بالنسبة لمشروع رفع منحة البطالة، فقد ذكر دزيري بأنه يندرج ضمن مقاربة اجتماعية، الغاية منها مرافقة الشباب في انتظار إدماجهم في سوق الشغل، مضيفا بأن “التمكين الاقتصادي للشباب، عبر آلية استحداث منحة البطالة ومن ثم الرفع تدريجيا من قيمتها، سيسهم في توطيد ثقة المواطن بدولته وسيرسخ حتما الاستقرار الاجتماعي الذي تم بلوغه خلال السنوات الماضية”.
من جهته، أوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن قرارات رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، جاءت لتؤكد أن انشغالات المواطنين يتم التكفل بها على أعلى مستوى، وهو الأمر الذي “يعد كافيا في حد ذاته لتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.
وانطلاقا من أن مسألة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لطالما شكلت إحدى أولويات منظمته، أكد زبدي أن قرارات رئيس الجمهورية لا يمكن إلا “تثمينها عاليا”، بالنظر إلى آثارها الإيجابية على الواقع المعيشي للمواطن.
بدوره، أشار المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمراجعة الحد الأدنى للأجور مجددا، وإقرار زيادات في منحة البطالة “يحمل في طياته أبعادا عدة، تتجاوز الجانب المالي المباشر، ليعكس رؤية شاملة للدولة تجاه المواطن والاقتصاد الوطني”. كما تبعث هذه القرارات برسالة “قوية واضحة” مفادها أن المواطن يظل في صدارة أولويات الدولة أيا كانت الظروف، مذكرا بأن التزامات رئيس الجمهورية باتت اليوم “اجراءات عملية ملموسة”، ما يعكس “إرادة حقيقية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتدعيم الاستقرار العام وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
وتكتسي هذه الإجراءات أهميتها أيضا من كونها جزءا من معادلة أوسع، حيث يرى الخبير الاقتصادي بأن قرارات من هذا القبيل “ستكون لها آثار إيجابية على الاستهلاك الداخلي الذي يمثل أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي، فزيادة الدخل المتاح للعائلات من شأنه تنشيط الطلب الداخلي وبالتالي تحفيز الدورة الاقتصادية ودعم المؤسسات المنتجة والخدماتية”.
وبدوره، أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الدكتور أحمد الحيدوسي، أن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء تساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتكريس سياسة القرب من المواطن.
واعتبر أحمد الحيدوسي خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الاثنين، أن كل تقسيم إداري مرتبط دائما بعدة معطيات وأن قرار ترقية 11 ولاية منتدبة بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات يعود لمعطيات اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى معطيات أخرى تمزج بين الفعالية وتكريس سياسة قرب الإدارة من المواطن واستغلال الموارد المتاحة أحسن استغلال لخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي.
وأضاف الحيدوسي أن مشروع القانون سيطرح على أعضاء البرلمان لمناقشة النصوص القانونية والمراسيم المرافقة له كتقسيم البلديات وتحديد الحدود الجغرافية والمقاعد الانتخابية وغيرها.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي أيضا ثمن الحيدوسي أمر رئيس الجمهورية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومشروع رفع منحة البطالة قائلا “مشروع رفع الأجور مقترن بالقدرة الشرائية للمواطن ومهم جدا أن يشعر المواطن بأريحية، كذلك فئة البطالين، لكن بالموازاة يجب الإسراع في دخول المشاريع الكبرى في الإنتاج وإدماج هؤلاء الشباب في سوق العمل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
