أفريقيا برس – الجزائر. أرجع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، تصويت الجزائر لصالح قرار “خطة السلام في غزة “إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية والخلفيات الكامنة.
وجاءت تصريحات عطاف خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة للحديث عن أهم التطورات والمستجدات التي تعرفها أبرز ملفات الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الدولة أن الجزائر ومن خلال عضويتها بمجلس التي تشارف على نهايتها، حرصت على الوفاء لتاريخها النضالي وانتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية وكذا الإلتزام بالقيم والمبادئ والمثل المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أوضح عطاف أن الملفات ذات الأولوية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية شهدت تطورات لافتة على الساحة الأممية في الفترة الأخيرة، لا سيما تلك المتصلة بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، ناهيك عن الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.
وبخصوص اعتماد مجلس الأمن قرارا أمميا جديدا بادرت بتقديمه الولايات المتحدة الأمريكية بهدف اعتماد ما سمي بـ”خطة السلام في غزة”، أكد عطاف أن تصويت الجزائر لصالح هذا الأخير،جاء استنادا إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة أولا بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، وثانيا للخلفيات الكامنة وراءه، ثم ثالثا وأخيرا لمواقف أبرز الفواعل الإقليمية إزاءه.
وأشار وزير الدولة إلى أن الأهداف الجوهرية لهذا القرار تندرج أساسا في إطار ما يمكن تسميته بالأولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة أو أولويات ما بعد العدوان على غزة.
واعتبر عطاف أن القرار المعتَمد يوفر أرضية ملزمة للدفع نحو التكفل بهذه الأولويات الاستعجالية دون المساس بثوابت حل القضية الفلسطينية
كما يشدد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي مسوغات أو مبررات لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب تأسيس نشر قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة وهو ما يعد في حد ذاته تطورا بارزا في تاريخ القضية الفلسطينية نحو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. يضيف المتحدث ذاته.
القرار المعتمد يؤكد كذلك في ملحقه على رفض التهجير القسري مثلما أنه يرفض المخططات الإسرائيلية الرامية لضم أو احتلال غزة بالقوة العسكرية، كما يدعو إلى رفع كافة القيود والحواجز أمام جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في غزة.
وبخصوص إعادة إعمار غزة، قال عطاف أن القرار يمهد الطريق لإطلاق هذا المسار لا سيما عبر تعبئة المؤسسات المالية العالمية للمساهمة في هذا الجهد الدولي.
وأشار وزير الدولة إلى أن “القرار المعتمد لا يمس البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
