أفريقيا برس – الجزائر. فجرت النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، ريمة حسن، فضيحة مدوية، بتأكيدها أن الفرنسيين سعوا إلى استغلال سجن الكاتب الفرانكو-جزائري، بوعلام صنصال، من أجل تحقيق هدف غير معلن، وهو محاولة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، مؤكدة أن هذه القضية كانت مجرد مسوغ لطرح نقاش في غير محله، حول قضايا أخرى، على غرار قضية الهجرة، من أجل الإضرار بالمصالح الجزائرية.
وجاء هذا الاعتراف من قبل النائب الفرنسي ذات الأصول الفلسطينية، في سياق مشحون بالتشكيك في نزاهة الإعلام الفرنسي في التعاطي مع بعض القضايا الحساسة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالجزائر، في شهادة موثقة تؤكد أن حرية التعبير في فرنسا تتحول إلى مجرد شعار للاستهلاك الداخلي فقط.
وتأكيدا على جدية التهم التي تطعن في مصداقية الإعلام الفرنسي، اشترطت النائب ريمة حسن، على الصحفي أوليفيي بيرو من يومية “لوموند”، وشارلوت بلعيش من صحيفة “ليبراسيون” كانا قد طلبا منها حوارا، أن تستقبل الأسئلة منهما كتابيا وأن ترد عليهما كتابيا، تفاديا لأي تحريف أو تزييف لكلامها.
وكتبت النائب في حسابها على منصة “إكس” السبت 29 نوفمبر 2025: “تواصل معي أوليفيي بيرو من (لوموند) وشارلوت بلعيش من (ليبراسيون) للإجابة على أسئلتهما.. وبعد أن أظهرا استخفافهما بالقواعد الأخلاقية، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والاقتباسات الملفقة، طلبتُ أسئلة مكتوبة”.
وأوضحت: “لم يكن من المستغرب أن تكون هذه الأسئلة جديرة بمقابلة مع قناتي “CNEWS” أو”JDD”، ولذلك أرفض مقابلتهما. لحماية القراء من أساليبهما وضمان الشفافية، أنشر جميع الأسئلة التي أرسلاها إليّ في 24 نوفمبر 2025، مع إجاباتي عليها، ليتمكن الجميع من الحكم بأنفسهم على أساليبهما وكيفية تحريفهما للحقائق في كتابهما الثاني”.
وسأل الصحافيان النائب: “لماذا دافعتم عن موقفكم ضد قرار إطلاق سراح بوعلام صنصال في يناير 2025؟ هل طلبتم من زملائكم في حزب “فرنسا الأبية” التصويت ضده؟”، فرديت كتابيا: “طرح النص المذكور على جدول الأعمال من قِبل تحالف من اليمين واليمين المتطرف، ووقّعته ماريون لوبان على وجه الخصوص”.
ولفتت ريمة حسن: “استُغلّت قضية (بوعلام) صنصال من أجل التدخل والتصعيد الدبلوماسي مع دولة مجاورة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، طُرحت تعديلات لإدراج قضية الهجرة الجزائرية، وقضية المؤثرين الجزائريين، وحتى التشكيك في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”.
وأكدت النائب الفرنسي أنها حاولت تعديل النص، غير أنها جوبهت برفض ممنهج، وكتبت: “قدمت تعديلات لتحسين النص، لكنها لم تعتمد: فالصيغة النهائية للقرار، بصيغتها المقترحة، لا تعكس رغبة حقيقية في الدفاع عن حقوق الإنسان. حضرتُ جميع الكلمات التي أُلقيت خلال المناقشة حول هذا الموضوع، والتي احتكر أغلبها نواب البرلمان الفرنسي من اليمين واليمين المتطرف، لانتقاد الجزائر بالدرجة الأولى”.
ومضت موضحة موقفها: “التصويت ضد هذا القرار لم يكن يعني معارضة إطلاق سراح صنصال، بل معارضة لطريقة استغلال قضيته، والتخلي عن الترويج السياسي لها من قبل اليمين المتطرف. وقد رفض بوعلام صنصال نفسه هذا الدعم من اليمين المتطرف”.
كما اتهمت ريمة حسن، الدولة الفرنسية بالتقصير في قضية صنصال من خلال عدم استعمالها الأساليب الدبلوماسية: “في هذه القضية، من المهم التأكيد على مسؤولية الدولة الفرنسية، التي لم تستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإطلاق سراح بوعلام صنصال”.
ولم توضح النائب ماذا تقصد بالوسائل الدبلوماسية، غير أن المتابع للعلاقات الجزائرية الفرنسية يدرك أن الساسة الفرنسيين حاولوا معالجة قضية صنصال من منطق كولونيالي، بحيث تصرفوا وفق منطق القوي والضعيف، وليس بالطرف الدبلوماسية الناعمة، معتقدين أن الجزائر ستخضع وهو ما لم يحصل، ما أدى إلى تكبد الدبلوماسية الفرنسية خسارة فادحة، كما انتهى إليه تكييف الفرنسيين أنفسهم.
كما كشفت النائب ريمة حسن عن النوايا المشبوهة للإعلام الفرنسي عندما قالت إنها سئلت أيضا عن الغرض من لقائها بالسفير الجزائري في بروكسل في 18 ديسمبر الماضي، لترد بأن “هذا اللقاء أعلن وفقًا لقواعد البرلمان الأوروبي”، وأشارت إلى أنه “كان اجتماعًا روتينيًا تماما ضمن لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
